النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش تلوح للخروج في وقفة احتجاجية لهذه الأسباب٠٠

في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 04 اكتوبر 2017 ناقش المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش النقط التنظيمية التي تهم سير المكتب و الوضع العام للعمل النقابي بقطاع المالية بمراكش، حيث وقف بشكل أساسي على الوضع الشاذ الذي لا زالت تعيشه خزينة عمالة مراكش التي أصبحت وكرا للرسائل و الكتابات المجهولة التي تستهدف مجموعة من الموظفين داخل هذه الخزينة، وعلى رأسهم أعضاء المكتب المحلي، بل تعدى الأمر إلى مجموع المسؤولين المركزيين للخزينة العامة للمملكة، دون مراعاة لحرمة وقدسية الإدارة العمومية.
ومما يستغرب له المكتب المحلي أن الموظفين و أعضاء المكتب المستهدفين هم الذين تمارس عليهم مختلف التعسفات الإدارية من طرف الخازن المسؤول بهذه الإدارة، لتصفية حساباته الشخصية ضد كل من لم يخضع لترغيبه وترهيبه، قصد صرف الانتباه عن الاختلالات التدبيرية التي تعرفها هذه الإدارة في عهده، حيث عمد إلى الاقتطاع من علاوات الموظفين المعنيين ومعقابتهم بتخفيض نقطهم الإدارية، وهو اسلوبه المعهود لخلق الفوبيا داخل الإدارة.
وبناء عليه فإن المكتب المحلي يعلن مايلي:
– يستغرب من صمت الجهات المعنية داخل الخزينة العامة للمملكة من هذه السلوكات الشاذة المتمثلة في الاستغلال الفاحش لأجهزة الإدارة، و ارتكاب جرائم تستهدف حياة الأشخاص وسلامتهم، خاصة انه تم تقديم عدة شكايات لفتح تحقيق في الموضوع دون أن يلتفت لها أحد، كما يستنكر الانخراط المباشر للمسؤول بهذه الخزينة في الترويج لهذه الكتابات و الرسائل من بريده الخاص و توزيعها على الموظفين، ويحمله المسؤولية الشخصية عن هذه الممارسات المشينة.
– يطالب المصالح المركزية بالخزينة العامة للمملكة بفتح تحقيق حول الأساليب الكيدية التي أصبح يستعملها هذا الخازن ضد بعض الموظفين لمعاقبتهم إداريا لاعتبارات لا علاقة لها بالعمل الإداري، كما يطالب بفتح تحقيق حول الكتابات و الرسائل المجهولة التي تروج داخل هذه الخزينة بشكل منظم، و تفعيل المتابعة القانونية ضد كل من تبث تورطه في ذلك.
– يتساءل المكتب المحلي عن ازدواجية التعامل المنتهجة داخل خزينة مراكش إذ في الوقت الذي يطلق فيه العنان لبعض مرتزقة العمل النقابي في التسيب داخل الإدارة عن طريق الغياب المستمر دون مبرر، حتى اصبح حقا مكتسبا لهم، في نفس الوقت تمارس مختلف الأساليب الانتقامية ضد أعضاء مكتبنا رغم انضباطهم وأداءهم لمهامهم الإدارية.
– لكل هذه الاعتبارات يعلن المكتب المحلي عن تنظيم وقفة احتجاجية كشكل نضالي أولي ويدعو جميع المكاتب المحلية والغيورين من المخلصين للمبادئ النقابية خوض الاشكال النضالية التضامنية، مع شروعه في سلوك المساطر الإدارية والقضائية اللازمة لمتابعة المتورطين في استغلال الإدارة لممارسة جرائم ضد موظفين عموميين، كما يدعو المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إلى تحمل مسؤوليته من اجل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للدفاع عن حرية العمل النقابي التي أصبحت مستهدفة داخل هذه الخزينة.