بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سيدي افني حول الوضع الصحي الوبائي ( كوفيد 19) بميناء سيدي إفني

بانصرام عطلة عيد الفطر، باشر ألاف البحارة التوجه من مدن اكادير، الصويرة، اسفي…في اتجاه الموانئ الجنوبية
ولتفاذي احتمالات نقل البحارة لفيروس كوفيد19 يقوم معهد الصيد بإشراف السلطات الولائية بأكادير بإخضاعهم للفحوصات واجراء التحاليل المختبرية للتأكد من سلامتهم الصحية
في الوقت ذاته تقوم السلطات الولائية والإقليمية بمدن الجنوب والصحراء بتنسيق والوكالة الوطنية للموانئ بمنع مراكب الصيد التي لا يتوفر بحارتها على شهادة طبية تؤكد سلامتهم الصحية، كما أصدرت مندوبيات الصيد بموانئ هذه المدن بلاغات تتوعد ضمنها البحارة ومهنيي الصيد الغير ملتزمين بالإجراءات الوقائية والكمامات..بعقوبات زجرية تشمل توقيف المراكب من مواصلة الصيد البحري بسواحل هذه الأقاليم.
فبناء على ماسبق، وعلى ماشهده ميناء سيدي افني من توافد أعداد كبيرة من هذه المراكب دون حسيب ولارقيب، وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للصيد البحري التقليدي بسيدي افني زار أعضاء مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان هذا الميناء أمس السبت 30ماي 2020 للاطلاع على الوضع الصحي فيه وعلى الإجراءات المتخذة من طرف (لجنة اليقظة) التي تم إحداثها لتصدي لجائحة كورونا
فبتزامن وولوجنا لميناء سيدي افني لوحظ دخول متوالي لمراكب الصيد الساحلي ورسوها بشكل عادي على الرصيف واختلاط بحارتها ببحارة المراكب الأخرى وبالمهنيين والعاملين بالميناء مع العلم أن من هذه المراكب من تم منعهم من ولوج ميناء طانطان لعدم توفر بحارتهم على الشواهد الطبية التي تؤكد خلوهم من فيروس كوفيد19
كما لاحظنا غياب ما يمثل لجنة اليقظة باستثناء عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة المقتصر عملهم على الجانب الأمني والإخباري..مما جعلنا نتوجه للوكالة الوطنية للموانئ ونقابل موظفين منها صرحا لنا ردا على سؤالنا حول ولوج المراكب بشكل متواصل ودون إجراءات وقائية..بأن مهمة الوكالة تتلخص في تنظيم الميناء بما فيه رسو المراكب وليس لها الحق في منع أي مركب من ولوج الميناء أيا كانت المدينة التي قدم منها، كما أضافا بأن وكالتهم لم يردها أي قرار أو مذكرة من أي مصدر رسمي تأمرهم بأي إجراءات استثنائية اتجاه ولوج المراكب كما وكيفا
وبعد توجهنا لمندوبية الصيد بالميناء كانت مغلقة ولا وجود الا لحارس أمن هذه الإدارة
وبناء عليه واستحضارا لخطورة هذا الوباء الذي يتهدد أسمى حق من حقوق الانسان الا وهو الحق في الحياة، وكذا الحق في بيئة صحية سليمة وغير مهددة للاستقرار الذي يعرفه إقليم سيدي افني الذي لم تسجل به أي حالة لحد الان نسجل:
1 استغرابنا من الأعداد الكبيرة لمراكب الصيد الساحلي التي تلج ميناء سيدي افني والتي تم رفضها ببعض الموانئ .طانطان مثلا ؟
2 تسجيلنا للاختلاط الواضح البين وبشكل طبيعي لبحارة هذه المراكب من دون كمامات مع عاملي و مهنيي قطاع الصيد البحري بميناء سيدي افني واختلاط هؤلاء بساكنة المدينة مما يهدد هذه الأخيرة بإحتمالات انتقال الفيروس
3 الغياب التام لما يسمى لجنة اليقظة في التعامل مع هذا الوضع الخطير وتركها الحبل على الغارب. وكذا الغياب الشبه التام لمندوبية الصيد البحري بميناء سيدي افني من اتخاذ أي إجراءات وقائية احترازية للتصديلخطر الوباء
4 تحميلنا المسؤولية لعامل الإقليم في هذا الوضع الخطير باعتباره رئيس لجنة اليقظة والمشرف على شرطة الميناء والمنسق بين الإدارات…
5 تنديدنا بغياب دور المجلس الجماعي داخل الميناء في حماية الساكنة من الأخطار التي تتهدد حياتهم وصحتهم، ومن مراقبة عشوائية وعبثية التصرف في المنتوج المحلي كحق من الحقوق الاقتصادية العامة الغير قابلة للهدر والفساد.