11 شهرا سجنا نافدا لرئيس جمعية و 5 اشهر لزوجته بصفتها أمين مال للجمعية

اليوسفية قرنوف محفوظ

أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية قبل قليل مستشارا بجماعة الكنتور، بصفته رئيسا لجمعية ب 11 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم، كما أدانت المحكمة زوجة المتهم، بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.
المعني، أحضر في حالة إعتقال، بينما زوجته كانت متابعة في حالة سراح، بصفتها أمين مال الجمعية التي يترأسها زوجها، ودامت الجلسة ساعات طويلة، عرفت مناقشة مستفيضة للقضية، دافع من خلالها المتهم على براءته، في حين وقفت هيئة الحكم على العديد من التصريحات المتناقضة.
المحكمة، راعت خلال حكمها على المتهمين ظروفهما العائلية،حيث متعتهما بأقصى ظروف التخفيف، خاصة زوجة المعني التي اعتبرت بمثابة ضحية زوجها.
وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي،قد وضعت المعني تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد شكاية ضده، تقدمت بها المصلحة القانونية للقطب الصناعي للفوسفاط باليوسفية، تتعلق بخيانة الأمانة والنصب،حيث تشير الشكاية إلى أن هذا الأخير طلب دعما قيمته 40 ألف درهم، لغرض إصلاح سيارة خاصة بالنقل المدرسي، وأدلى بفاتورة تبين مختلف قطع الغيار التي سيتم اقتناءها.
الإدارة المحلية للمديرية، استجابت لطلب رئيس الجمعية، وتم تحويل المبلغ لحسابها، بعد تحرير إلتزام يتعهد فيه بإصلاح السيارة،بعدها طالبت الإدارة من المعني تقريرا عن مصاريف الدعم، إلا أنه لم يستجب لذلك، مما دفع بمسؤولي موقع الكنتور إلى تكليف مفوض قضائي، من أجل إجراء معاينة على سيارة النقل المدرسي، الذي تبين أنها لا زالت متوقفة ولم يتم إصلاحها، وعند الإطلاع على الحساب البنكي للجمعية تبين أن المبلغ المودع تم سحبه