تثبيث حواجز ثابتة بالملك العمومي يحرم مواطنين من الرصيف بأبواب مراكش

مراكش قرنوف محفوظ

الكل يعلم بأن المجتمع تنظمه قوانين، و القوانين تسري على الجميع. و فيما يخص قانون حماية الملك العمومي، فالسلطة المحلية تعتبر المسؤول الأول و الأخير على الفوضى و التطاولات التي باتت شرعية عند المحتلين للملك العمومي، من باعة متجولون وأصحاب المحلات العشوائية لبيع المأكولات ومنهم من يفتح محل عشوائي بالواجهات الجانبية للمنازل بدون ترخيص لا تخضع لأي قانون تخول لمستغليها ممارسة نشاطهم مما يجعلنا التجاري بشكل قانوني ،اشتروا سكوت اعوان السلطة علما يلاحظ كل مواطن يدخل (لبريك والرملة ) الى منزله مباشرة يحد عون السلطة بجانبه !؟ نطرح أكثر من سؤال : ما هي أسباب تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بكل أريحية ؟؟
و منع المارة من الرصيف.
إذا كان احتلال الملك العمومي هو خرق للقانون، و يسبب ضررا للغير، فمن واجب السلطات العمومية التدخل و بشكل صارم لتطبيق القانون الذي يسري على الجميع، و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه احتلال مساحة هي في ملكية العموم، و تحويلها لملكية خاصة. حيث تظهر الصور التي توصلت بها ” هنا 24 ” توجد بتراب مقاطعة المنارة بمراكش الحي المسمى ابواب مراكش الأمر الذي تستغرب له الساكنة و المتتبعين للشأن المحلي هو السكوت الملاحظ للسلطة الإدارية بهذه الدائرة عن هذا التطاول و الخرق السافر للقانون، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجمعية تحمل اسم الخير اي خير هذا تحرم الساكنة من المرور وخاصة النساء الحوامل والشيوخ والأطفال الصغار المحملين بعربات الاطفال ،كيف اقدمت الجمعية بالامر على والاستيلاء على الرصيف ما عرقل مرور الساكنة،
فأين يتجلى دور رجال السلطة خاصة سيادة قائد المنطقة هل على علم بهذه الفوظى بأبواب مراكش ؟؟