ما موقف الحكومة من اصحاب السترة الصفراء؟
متابعة رشيد ابوياسين :
كثر الحديث هذه الأيام عن ظاهرة حراس المرابد العشوائيين الذين أصبحوا يحتلون الشوارع و يعملوم على استخلاص ثمن التوقف، و قد تجدهم في الشوارع كما في المرابد الخاصة التي لا يتطلب الوقوف فيها الأداء، كما أنهم يفرضون على السائقين تعريفتهم الخاصة و حسب أهوائهم و ويل لمن لا يستجيب لهم فسيمع ما لذ و طب من الكلمات الخادشة للحياء و أحيانا تجدهم جماعة للتشويش و ترهيب السائقين و إجبارهم على الأداء
و المثير في هذه القضية أن ذلك يحدث أحيانا بالقرب من الإدارات العمومية التي كان من الواجب أن تتدخل من أجل إيقاف هذه التصرفات و التجاوزات اللاقانونية و أيضا يحدث أن يقع شنآن أمام أعين السلطات المفروض منها التدخل لزجر هؤلاء المخالفين فمن يتحمل مسؤولية هذه الظاهرة السلبية و من عليه التدخل لزجر هؤلاء المخالفين الذين أصبحوا كالكابوس المزعج للسائقين
إن تفويت استغلال المرابد يدخل ضمن اختصاصات المجالس الجماعية وفق دفت تحملات خاص لذلك يبين الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب استغلال تلك المرابد و كذا تعريفة الأداء عند التوقف بها و مجموعة من الأمور الأخرى فهل يتم فعلا احترامه و اتنفيذ ما في بنوذه
و يمكن للمجالس الجماعية من خلال الشرطة الإدارية العمل على مراقبة كيفية و طريقة العمل بتلك المرابد و مدى احترام الضوابط المعمول بها و احترام الميثاق الذي يتم توقيعه بين الشركة الفائزة بالصفقة و الجماعة المعنية ، لكن على أرض الواقع نجد غياب لجان المراقبة و حضورها في المناسبات فقط كموسم الصيف الذي تكثر فيه الشكايات و يبالغ حتى من يمكن اعتبارهم قانونيين من الحراس بالزيادات الصاروخية في التعريفة
و من هنا فإنه أصبح لزاما على الجهات المعنية الوقوق على هذه التجاوزات من خلال محاربة كل أشكال احتلال المرابد المجانية و كذا حث حراس المرابد القانونية على احترام دفتر التحملات و فرض العقوبات على المخالفين حتى لا تتطور الأمور إلى ما لايحمد عقباه بالنظر إلى أن العديد من هؤلاء الحراس المحتلين تجدهم في حالة هيسترية لإستعمالهم لجميع أنواع المخدرات بل منهم من يستلح بأسلحة بيضاء للتخويف و قد سجلت العديد من الحوادث في هذا الصدد و عوض أن يجد الراكن نفسه متوجها لقضاء أغراضه تحجز له غرفة في إحدى المستشفيات يندب حظه الذي أخرجه
