هل يعتبر مجلس جماعة ازرو مخالفا للقانون بكراء ركن المركبات بشارع الحسن الثاني

هنا24/المصطفى اخنيفس

على اي قانون اعتمد رئيس مجلس جماعة ازرو لكراء بعض مواقف المركبات في الشارع العام مع العلم ان معظم الجماعات بالمملكة اعلنت عن مجانيتها ، هذا الامر الذي اثار موضوعه جدلا عميقا على صعيد المملكة في الاونة الاخيرة ، وقد اشار من خلاله عدد من المهتمين بالشان القانوني على انه ليس من حق المجالس الجماعية كراء اماكن ركن السيارات بالشوارع العامة والازقة، فهذا يعد خرقا قانونيا بفرض رسوم على الأفراد مقابل ركن سياراتهم وإضافة تكاليف مالية جديدة على المواطنين خارج اي نص قانوني يجيز ذلك ، وباعتبار أن هذا الأمر من اختصاص السلطة التشريعية اي القانون .
مضيفين انه نظرا للقانون 57.19 الذي صدر بالجريدة الرسمية ليوم 22 يوليو 2021 بمثابة نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية والذي يبدو من خلاله من الصعب على اي جماعة كراء الشارع العام، أو منح رخص احتلال جزئ منه .
وكما تمت الاشارة على ان اغلب المجالس الجماعية تستند على مقتضيات المادة 94من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية لتبرير عملية الكراء باعتبار أن هذه المادة تجيز لرئيس المجلس الجماعي بتحديد اسعار الرسوم والاتاوات ومختلف المداخيل والحقوق التي تقبض لصالح الجماعة .
فان الصلاحية المخولة لرئيس المجلس الجماعي رهينة بكون هذه الرسوم والمداخيل منصوص عليها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، لذلك لا يحق للجماعة المحلية احداث تكليفات مالية جديدة على المواطنين غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة ، ويبقى دورها محدد في تحديد سعر رسوم التكاليف التي سبق أن اقرتها النصوص القانونية سلفا .
وبالنسبة لرسوم ركن السيارات في الفضاءات العامة ، الى حد الان لا يوجد اي نص قانوني صادر عن المؤسسة التشريعية يلزم الأفراد باداء هذه التكاليف المالية ، وان ركن المركبات في الاماكن العامة مشمولة مجانية .
وكل من اقدم على هذا الفعل من رؤساء المجالس الجماعية يعتبر مخالفا للقانون ويجوز متابعتهم بتهمة جريمة الغدر المنصوص عليها في الفصل 243من القانون الجنائي .والتي تتحقق بمجرد قيام قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق, سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة”.