اتفاقية شراكة تروم لإرجاع 2000 طفل لمقاعد الدراسة بالقصر الكبير

عادل تولة / القصر الكبير

عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير اجتماعا عاديا لها ظهر يوم الثلاثاء 23 فراير 2022 بقاعة الاجتماعات بالمحكمة المذكورة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات السنوية الأربع التي تحدث عنها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ويسهر السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية القصر الكبير على تنظيمها في حينها.
وقد حضر هذا الاجتماع السيد وكيل الملك وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث وقاض للحكم والمساعدين/ت الاجتماعيين/ت بهذه المحكمة وممثل كل من رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة وهيئة المحامين وهيئة المفوضين القضائيين والأمن الوطني والدرك الملكي و السلطة المحلية والجمعيات التي تشتغل على هذا الموضوع.
ومن خلال جدول الأعمال المسطر، عرض السيد وكيل الملك حصيلة عمل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال سنة 2021 التي عالجت وتفاعلت مع العديد من الشكايات والمحاضر مثمنا إياها بالحصيلة الإيجابية من خلال تفعيل التدابير الوقائية وتدابير الحماية، وكما أبرز أهمية مضامين إعلان مراكش 2020 وضرورة تفعيل مضامينه.
وبعد نقاش مستفيض بين كافة الحاضرين نحو السبل الناجعة لحماية النساء والأطفال من العنف من خلال التنسيق الجماعي بين كافة مكونات الخلية وأعضائها وعضواتها، كان لابد من التطرق للهدر المدرسي باعتباره آفة متداخلة مع العنف ويجب محاربتها من أجل المصلحة الفضلى للطفل.
وفي الأخير تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالقصر الكبير وبين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش.
تروم هذه الاتفاقية إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي كما وضعت هدفا استراتيجيا يكمن في بلوغ حماية من الهدر المدرسي وإرجاع 2000 طفل لحجرات الدراسة إما من خلال العودة للأقسام أو عن طريق التربية غير النظامية أو عبر برنامج الفرصة الثانية والتوجيه إلى التكوين المهني.
وسيتم ذلك عن طريق رصد حالات الهدر المدرسي من طرف كافة المتدخلين والشركاء وتحديد لائحة المعنيين بالأمر والتدخل، وتسجيل الإطفال غير المسجلين في الحالة المدنية إن اقتضى الأمر ذلك، وتخصيص الأقسام الداخلية (المأوى، المطعم ..) لمن يعانون من مشاكل أسرية وتفكك عائلي.