لهذا تم إيقاف تنفيذ حكم قضائي بجماعة سيدي عبد الله غياث
على إثر استيلاء مافيا العقار و العشوائي على العديد من عقارات الخواص بسيدي عبد الله غياث و اعتماد اذرع حقوقية (أحدها متابع بخيانة الوطن و الآخر مطرود من جمعية حقوقية كبرى ) و ترويج المغالطات الاعلامية بزعامة من بعض الآلات الانتخابية التي أجبرت على التواري بعد أحكام بالسجن النافذ ، آخر هذه المغالطات أن تنفيذ الاحكام بالافراغ تم إيقافه بطلب من الخواص المتضررين من الاستيلاء على عقارهم و ذلك انتظار أن يجلي المحكوم عليه بأخلاء أمتعته بدل التنفيذ عليها و ليس كما تروج الآلات الانتخابية المتابعة بالسجن أن النافذ أن التنفيذ واجه صعوبات ، خصوصا و ان القضاء مستقل و لا يمكن التأثير على تنفيذ الاحكام بأي وسيلة مهما كانت ، هذا و ذكرت مصادر مطلعة أن المحكوم عليه هو صاحب محل لبيع مواد البناء ترامى على ملك الغير وشرع في صنع مواد البناء دون ترخيص ودون ان تمنعه المصالح الجماعية بل تمكن من الحصول على الربط بالكهرباء بوثاءق مزورة وبتواطىء مع أحد عاملي مكتب الكهرباء. في حين و حسب ذات المصادر فإن الساكنة فلن يطالها اي إفراغ و هو أمر معلوم لدى السلطات المحلية. و أن مافيا البناء العشوائي و سماسرة الانتخابات من يستغل حسن نية الساكنة و ابتزازها مباشرة وعن طريق جمعية لا عنوان لها ويسلبون منهم الأموال بدعوى الدفاع عنهم في حين أن رئيس هذه الجمعية(ح.ا) مع اعضاءها متابعين أمام القضاء على و يستغلون الساكنة التي تؤكد مصادرنا انه لن يطالها اي إفراغ.
