بيان استنكاري

هنا24 _ متابعة

على إثر الإجراءات الأخيرة الصادرة عن الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش والتي أرهقت المواطنين جراء نزع عداد الماء و الكهرباء دون إنذار أو إعلام مسبق للمواطنين .
وعلى إثر مجموعة من الشكايات التي يتوصل بها شباك المستهلك بالقصر الكبير باستمرار وبشكل متزايد من طرف المواطنين ضد الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتي تخص قضايا مختلفة تتعلق بنزع عداد الماء و الكهرباء، طلبات تقسيم الغرامات المالية عن الاختلاس، طلبات تقسيم ميزانية الاشتراك وغيرها من القضايا …
وحيث أن دور شباك المستهلك هو تلقي شكايات المواطنين وتفعيل مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والتي تضمنت مجموعة من الحقوق تخص المستهلك كالحق في التمثيلية ، الحق في الإعلام و تزويد المستهلك بجميع المعلومات من طرف المورد وحمايتهم من الشروط التعسفية الصادرة عن هذا الأخير، ونظرا لتراكم شكايات المواطنين الموجهة ضد الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومدى تعسفهم على المستهلكين وهضم حقوقهم ، حيث يتقدم مجموعة من المواطنين يوميا بوضع شكايات وطلبات التقسيم بالإدارة المعنية دون جدوى حيث لا تنظر هذه الأخيرة إلى هذه الملفات بصفة نهائية كما لا ترد على المواطنين بأي جواب أو تقديم أي استفسار يخص شكايتهم.
والأكثر من ذلك أصبحت تأخذ في حق مجموعة من المواطنين إجراءات غير قانونية حيث هناك حالات مستعجلة تجرد المواطنين من حقهم في استغلال الماء والكهرباء والتي تنزع فيها الوكالة عداد الماء و الكهرباء دون سابق إنذار أو فتح باب لفض النزاعات مع المواطنين أو وضع حل يناسب المستهلك البسيط، وهذا يتنافى مع ما جاء به الخطاب الملكي بتاريخ 14 أكتوبر 2016 والتي نص فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتأسيس علاقة جديدة بين الإدارة والمرتفقين، كما يتنافى مع مقتضيات الفصل 157 من الدستور الذي و مقتضيات القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية والذي تنص المادة 25 منه على أنه “يجب على المرافق العمومية أن تعمل بكيفية منتظمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة وحسن استقبال المرتفقين ، لاسيما من خلال توفير كفاءات مؤهلة في مهام الاستقبال والتوجيه وتأهيل الفضاءات والبنيات المخصصة لذلك ، بما يضمن الإصغاء إلى المرتفقين وإخبارهم وتوجيههم وإرشادهم وتيسير استفادتهم من الخدمات التي تقدمها”.
وعليه نطاب الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوضع حل جدري لفض هذه النزاعات وتسوية وضعية المرتفقين وذلك ب:
• التوقف الفوري عن نزع عداد الماء والكهرباء بدون إنذار مسبق.
• إشعار المواطنين بتحرير محضر مخالفة الاختلاسات الصادرة في حقهم أثناء ضبطها، والتواصل مع المستهلكين قصد تسوية وضعيتهم مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المواطن المغربي في هذه الأزمة.
• التراجع عن استخلاص تكلفة إرجاع العدادات المسحوبة من طرف الشركة المكلفة بنزعها، اعتبارا للعقد الذي أبرم بين الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مع المستهلك إذ لا دخل له في تفويض تدبير نزع هذه العدادات من طرف أي شركة أخرى كيفما كانت، وأن هذا التفويض يربط بين الوكالة والشركات المكلفة بنزع العداد ولا علاقة للمستهلك المغربي باستخلاص خدمات هذه الشركة.
• وقف التعسفات الصادرة عن الوكالة في حق المرتفقين ووضع تسهيلات في استخلاص ميزانية الاشتراك والفواتير والغرامات وغيرها.
• تقسيم الغرامات و مبلغ الفواتير المتراكمة عن الاستهلاك وواجب الاشتراك بما يناسب دخل المواطن
• ابرام عقود الاشتراك باللغة العربية مع استعمال اسلوب لغوي بسيط وغير معقد حتى يتسنى للمواطنين فهم بنود العقد مع إلغاء تحريرها باللغة الأجنبية.
وعليه نعلن تضامننا الكلي و لا مشروط مع جميع المواطنين الدين تم نزع عداداتهم أو الدين تمتنع الوكالة على تسوية ملفاتهم ولم تراعي ظروفهم المعيشية ودخلهم اليومي .
كما نناشد السيد العامل للتدخل العاجل لتسوية وحل جميع ملفات المواطنين العالقة بالوكالة مع مراعات الدخل الفردي والظروف المعيشية الصعبة لهم .
و ندعو رؤساء المجلس الجماعي والقروي وجميع برلماني الإقليم إلى التحرك وتحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن حقوق ساكنة الإقليم المهضومة من طرف الوكالة .
كما نعلن بأن مكتب الجمعية سيسطر برنامجا نضاليا قصد الدفاع ومؤزرة مجموعة من الملفات التي تهم الوكالة وعليه ندعو جميع الإطارات الحقوقية والإعلامية والجمعوية قصد التنسيق والمشاركة فيه.
القصر الكبير 06 06 2022