المكتب الوطني للكهرباء يحرم ساكنة القرى بجماعة سيدي يحيى زعير من الكهرباء ويزيد من معاناتها في الحصول على الماء

بقلم عبد المغيث لمعمري

في سابقة خطيرة يحرم المكتب الوطني للكهرباء ساكنة العالم القروي بجماعة سيدي يحيى زعير من الكهرباء رغم أدائهم واجبات الانخراط وواجبات العدادات الكهربائية.
فمنذ أزيد من أربعة أشهر وساكنة الارياف والقرى التابعة لجماعة سيدي يحيى زعير تحتج لدى المجلس الجماعي عن الانقطاع الكلي للكهرباء وعن المعاناة التي تعيشها نتيجة هذا الانقطاع الدائم والذي انضاف للمعاناة التي تعيشها جراء الجفاف ونذرة الماء، حيث لا يتمكن السكان من استخراج المياه من الابار نتيجة قطع الكهرباء عليهم من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء.
مبرر المكتب الوطني للكهرباء في قطع الكهرباء عن المواطنين هو عدم أداء المجلس الجماعي متأخرات الفواتير وما كان بذمته سابقا، وهو ما قدره حوالي 60.000 ستون ألف درهم لفائدة المكتب.

وفي هذا الاطار ونتيجة لتعقد مسطرة تسوية الوضعية نتيجة لكثرة الاجراءات الادارية الضرورية حاول رئيس المجلس أداء المبلغ من ماله الخاص، إلا أن المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء يأبى أن يحل المشكل القائم بحجة أنه لا يقبل الاداء من أي جهة إلا الجماعة المعنية، مصمما بذلك على قطع مادة أساسية على مئات المواطنين والاسر تحت مبررات شكلية غير مقنعة، الامر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن الدواعي الحقيقية لهكذا تصرف، وهو التصرف الضار بالمواطنين في زمن الجفاف وفي زمن التوصيات الملكية والحكومية بالتجند لايصال الماء إلى مثل هذه الفئات من المواطنين.
هي إذن أياد تعبث بمصالح المواطنين، وقرارات تضر عن سبق إصرار وترصد بالمواطن القروي، وهي مزاجية لا تبالي بتوجهات الدولة الرامية الى ضمان العيش الكريم لكافة المواطنين، وهو تسلط فوق القانون.
فمسؤول المكتب لم يلجأ إلى مؤسسات الدولة للمطالبة بحقوقه، فعلى فرضية مديونية الجماعة كان على إدارة المكتب الوطني للكهرباء أن يلتجأ إلى القضاء للمطلبة بحقوقه وفق ما يقتضيه القانون، لا أن يكون هو طرفا في التعاقد أي طرفا في النزاع ثم ينصب قاضيا وحكما يفصل في نفس النزاع من خلال قطع الكهرباء من جانب واحد علما بأنه هو المزود الوحيد للمادة.
هذا الوضع جعل فئات عديدة من المواطنين تفيض غضبا وتلوح بخوض أشكال احتجاجية على هذا التجاهل وتطالب وزير الداخلية بضمان توفير الكهرباء والماء كمواد أساسية للحياة.