مدونة الاسرة بين التشريع و الشريعة

بقلم : سمير الضويوي

لماذا الحديث عن حقوق المرأة يتم بشكل خاص ومستقل عن المنضومة الحقوقية العامة للإنسان ؟! يبدو السؤال ساذجا، فحقوق الإنسان للمرأة لا ينفصل مبدئيا عن حقوق الإنسان ككل ، وإلا فهو التمييز بعينه، إذ لا يمكن موضوعيا الحديث عن حقوق المرأة بمعزل عن الحقوق العامة للإنسان، فلقد جَرَّتْ المرأة عقودا طويلة من الاضطهاد حتى حدود معاهدة حقوق الإنسان لعام 1948 والتي تضمنت بنودا خجولة حول مناهضة التمييز، لكن الأمور إضحت تشكل منعطفات أخرى أكثر جدية في السنوات الأخيرة تحت ضغوط منضمات نسائية لاكتساب المزيد من الحقوق بصيغة المؤنث بشكل مطلق بمعزل عن حقوق الرجل . لكن اين المغرب من كل هذا الزخم الحقوقي؟ في سنة 2004 أصدر المغرب مدونة للاسرة شكلت حينها ثورة متميزة وهادئة لتكريس حقوق الإنسان للمرأة، إلا إنها وبعد مرور 18 سنة على إحداثها لم يتم بلوغ الأهداف المتوخاة بل -حسب الكثيرين- كان سوء قرائتها وبالا على العديد من الأسر بدليل هذه الأرقام المخيفة لنسب الطلاق والعزوف عن الزواج مما دفع بالمنضمات وخصوصا النسائية الدعوة لإعادة النضر ليس فقط في مضامينها بل حتى لغتها لتتماشى مع روح العصر فأين الخلل إذن ؟؟ وما هي الجهة المخول لها إعادة صياغة نصوص جديدة للمدونة؟ ورش مراجعة مدونة الاسرة نظريا مفتوح ببابين الأول للحداثيين وآخر للمحافضين، وسياسة منزلة بين المنزلتين هي التي صَعَّبَتْ التنزيل السليم للمدونة الحالية ، يقول الحداثيون إنه الوقت المناسب للتحلي بكثير من الشجاعة والجرأة للحسم في إرساء المساواة والعدل والانصاف ومأسسة تأمين بنية الأسرة المغربية مع المراعاة اللغوية المستخدمة حتى لا تسئ لكرامة المرأة من قبيل(المتعة) مثلا …فيما المحافضون يرفضون اي نصوص غير مستنبطة من الشريعة الدينية على اعتبار أن القرآن فَصَّل بشكل جلي وواضح بكثير من الآيات القطعية حول حقوق المرأة والعلاقات الأسرية….