حقوقيون ينددون ب”التبذير المفوّض” بمراكش

فوجئت ساكنة إقامة الجنانات 3 بعين ايطي النخيل الشمالي صباح يومه عشرين أكتوبر بقطع مادة الماء على جميع السكان القاطنين بها دون سابق اعلام و لا اشعار من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ، هذه الأخيرة التي سلكت مجموعة من الخروقات و المعروفة باجراءاتها التعسفية في مواجهة ساكنة مراكش و التي لم تلبت في اي لحظة الا و قطعت مادة الماء و الكهرباء دون اشعار المواطنات و المواطنين كما يقتضيه القانون و القرارات الجاري بها العمل ، و اذا كان المجلس الجماعي لمدينة مراكش هو الإطار الذي يسهر على قطاع الماء و الكهرباء في تسييره و تدبيره حسب القانون المنظم للجماعات فإن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء المفوض لها تدبير هذا القطاع و الشركات التابعة لها المعروفين بخدماتهم الرديئة و استخفافهم بساكنة مراكش ، إن ما حصل و يحصل دوما يسائل المجلس الجماعي لمدينة مراكش في شخص عمدته حول مؤسسة لم تكن يوما مواطنة في خدماتها العمومية .
و إذ نعتبر في تنسيقية مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بأن التدبير الجماعي بمدينة مراكش حول مجموع الخدمات الموجهة لعموم المواطنات و المواطنين يحتاج لاطر و كفاءات لها من التجربة ما يكفي للإجابة على انتظارات و مطالب ساكنة مراكش
فإن المرصد وقف عند الصفقات العمومية المخصصة للخدمات السالفة الذكر التي شابتها مجموعة من الخروقات التي حضر فيها منطق الولاءات و الاعتبارات الشخصية التي لا تمت للتنظيم الإداري و التذبيري بأية صلة ، فإنه يدين بشدة هذه التصرفات الصادرة عن الوكالة المذكورة و يطالب جميع القوى الحية في مدينة مراكش من أجل مواجهة التذبير السيء للخدمات العمومية الموجهة للمواطنات و المواطنين المراكشيين و احترام شعورهم الوطني في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة و الحكامة الجيدة المنصوص عليها دستوريا و مساءلة الحكومة في تذابيرها اللاشعبية في غلاء المعيشة