تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المغرب .

متابعة / عزيز منوشي

تعيين الأستاذ كريم ايت بلا وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة
وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

وبحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، فقد همَّت هذه التعيينات تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـ:

خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛

رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛

رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛

أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛

وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛

عشرين (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛

أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛

رئيسين اثنين (2) لمحكمتين إداريتين؛

واحد وثلاثين (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.

كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50% من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تعيين الاستاد كريم ايت بلا على رأس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، و قد جاء تعيين الاستاذ كريم ايت بلا الذي كان يشغل منصب النائب الاول لوكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة وقبلها شغل رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين برئاسة النيابة العامة

و جدير بالذكر فوكيل الملك الجديد تلقى تكوينا مميزا في سلك القضاء و مشهود له بالصرامة و تطبيق القانون و حسن الانصات من خلال الملفات التي دبرها على رأس النيابة العامة بمدينة تمارة..

متمنياتنا للسيد وكيل الملك عبد الكريم ايت بلا بالتوفيق في مهامه الجديدة على رأس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة

وهنأ المجلس “المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم”، مؤكدا تحفيزه إياهم “للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها”، معلنا أن “الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة”.

وأشار المجلس إلى أن “التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية، وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً، أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها اثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019، وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية”.