غضبة المحامين بالمغرب تسائل وزير العدل والاحزاب السياسية
بقلم : سمير الضويوي
يبدو إن الخلافات القائمة بين أصحاب البدلة السوداء ووزير العدل وهبي بدأ تدبيرها يمر من سقف التوتر المنخفض إلى السقف المرتفع ترجمه بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب على خلفية تصريحات منسوبة إلى السيد وزير العدل يكيل فيها اتهامات وُصِفتْ بالخطيرة و(افترائه) على رئيس الجمعية وأعضائها بالكذب والسعي وراء المصالح الخاصة، وفي خطوة غير مسبوقة وغير مسؤولة ، أعلن الوزير وقف باب الحوار، وكرد فعل أولي قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أيضا “وقف كل أشكال التعامل مع وزير العدل وهبي” .ولعل أسباب الإحتقان مهد له لا مبالاة وزير العدل وسياسته مع مكتب الجمعية في إطار المشاورات، لدراسة بعض القضايا المهنية كالمساعدة القضائية..والضريبة…والتعاضدية…الخ وسيزداد منسوب التوثر إلى أعلى مستوياته عشية الإعلان عن مشروع قانون المالية والذي ينص على مراجعة النظام الضريبي المطبق على المحامين، والذي رفضت شكله كل الهيئات المهنية بالمطلق، وهددوا بأشكال احتجاجية تصل إلى الإضراب عن الطعام وشل مرافق العدالة.
لكن من عجائب المفاراقات ان وزير العدل زميل المهنة للمحامين، وهو حارس الاختام بسبب هذه الصفة، ومع ذلك حَرَّكته جرعة زائدة من الجرإة حين تجاوز الأعراف والثوابت وحتى الأخلاق أحيانا في تعاملاته مع زملائه بطريقة غير مسبوقة في تاريخ وزراء العدل بالمغرب.
مبدئيا فالمحاماة مهنة نبيلة مستقلة ، سامية برسالتها الإنسانية تؤطرها المبادئ والمواقف الرامية أساسا إلى تحقيق العدالة وتثبيت دعامة من دعائم دولة الحق والقانون لأن سلطان المحامي هو ضميره الذي يحتكم إلى جملة من الأعراف والأخلاق تم الإجماع حولها كقواعد مهنية. فمبدأ المشاركة التشريعية والقرارات ذات الصلة بالمحاماة ومنضومة العدالة عموما هي جوهر الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا دون تجزئتها، فرسالة جمعية هيئات المحامين لا تهم وزير العدل بصفته فقط بل هي موجهة إلى الحكومة والبرلمان والاحزاب السياسية .
