محمد قرابطي يكتب : خطاب المسيرة الخضراء
كان من اللافت في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء لهذه السنة 2022 أن يتجاهل العاهل المغربي بالمطلق أي إشارة إلى أعداء الوحدة الترابية للمملكة ومشروعهم الانفصالي، مفضلاً الحديث عما تحقق من إنجازات اقتصادية للأقاليم الجنوبية كجزء لا يتجزأ من حوزة الوطن في حدوده الحقة والتاريخية. وقد أفسح الخطاب الملكي المجال لحديث الأرقام كي يقضي على آخر ما تبقى من الأوهام لدى ميلشيات “الرابوني” وحاضنتهم الجزائرية، وكأنه يقول لهم لقد وصل قطار البروبكندا إلى نهاية السير.
قدم الخطاب حصيلة البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، لافتاً النظر إلى أنه برنامج تتحمل فيه المجالس المنتخبة إلى جانب السلطة المحلية مسؤولية تنفيذه على أرض الواقع، وهو بذلك يشير إلى ما قاله في خطابات سابقة “أنّ المغرب لا يتفاوض على مغربية الصحراء”، فالمغرب يمارس كامل السيادة على أرضه وأبناء الصحراء يتولون بأنفسهم تنفيذ مشاريع التنمية التي تستجيب لتطلعات الساكنة التي اختارتهم في الانتخابات المحلية والتشريعية كي يمثلوها في المجالس البلدية والإقليمية والجهوية وعلى مستوى البرلمان، وهو نفس الحضور الذي نجده في هياكل الدولة على مستوى العمال والولاة والمندوبين السامين والوزراء والسفراء والقناصل والقضاة ورؤساء الغرف، وغيرها من الوظائف في مؤسسات الدولة المغربية التي يتبوأ فيها أبناء الصحراء مناصب سامية كغيرهم من أبناء باقي الأقاليم.
وفي ذلك إشارة أخرى بأنّ المغرب ليس في قاعة الانتظار لما سيجود به المنتظم الدولي من حلول، بل هو ماضٍ في تخويل أبناء الصحراء كل صلاحيات تسيير شؤونهم المحلية وفقاً لمنظور المغرب للجهوية كمرحلة متقدمة في الممارسة الديمقراطية. والمغرب ماضٍ في الاستثمارات التي تهم كل القطاعات في أقاليمه الجنوبية من طرق وماء وكهرباء وطاقات متجددة ومستشفيات ومؤسسات جامعية ومرافق ثقافية ورياضية ومنشآت صناعية وضيعات فلاحية تضاهي أخواتها في الأقاليم الشمالية، ومدن للكفاءات والمهن وموانئ ومطارات تَغار منها بعض العواصم الإفريقية. وتنفيذ المشاريع لم يتوقف رغم الظرفية الاقتصادية المحلية والعالمية المَوْسومة بالأزمات الطاقية والصحية، واستطاعت المملكة تعبئة ما يفوق ثمانية مليارات دولار منذ إعلان جلالة الملك عن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية من مدينة العيون في نونبر 2015، ووصلت نسبة الإنجاز في كل المشاريع المبرمجة 80%.
