قضية استغلال ملك الورثة بعقد مزور ، دعوة للتحقيق في الانتهاك القانوني
في حادثة قانونية تثير العديد من التساؤلات، تقدم السيد الحسين يوخير، أحد المواطنين المقيمين بالديار الاوربية ، بشكوى للمطالبة بفتح تحقيق في قضية تتعلق باستخدام عقد مزور لاستغلال ملك الورثة المتواجد بشارع الحسن الثاني امام المستوصف المحلي بجماعة تغجيجت وهو عبارة عن مقهى ومنزلين ، الذي تم الحكم النهائي بإتلاف العقد المزور.
وهذه القضية تبرز العديد من الانتهاكات القانونية التي يجب التحقيق فيها للوصول إلى العدالة الكاملة.
في حكم صدر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 20 يناير 2021 (ملف رقم 2020/128)، تم تأييد الحكم السابق مع إجراء تعديلين مهمين؛ الأول يتعلق بإتلاف الإشهاد المصحح الإمضاء الذي يعود تاريخه إلى 1 يونيو 2017، والثاني هو زيادة التعويض المالي الممنوح للمدعي ليصل إلى 5000 درهم، مع تحميل المتهمين صوائر الدعوى. وقد تم تنفيذ هذا الحكم من قبل المفوض القضائي في فبراير 2021، حيث تم تسليم إشعار للسيد يوسف بوخير بخصوص تنفيذ الحكم.
وعلى الرغم من تنفيذ الحكم القضائي، تظهر أدلة جديدة على أن ملك الورثة قد تم استغلاله بموجب عقد مزور، وهو ما تم الحكم بإتلافه في ملف التنفيذ رقم 2021/154، مرجع 2021/37، الذي يثير التساؤلات حول الطريقة التي تم بها استخدام هذا العقد من قبل الأطراف المتورطة.
وفي تصريح للسيد الحسين يوخير، يطالب بفتح تحقيق في هذا الموضوع للكشف عن كافة الملابسات المحيطة بالعقد المزور. ويشدد على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة من أجل حماية حقوق الورثة والتأكد من عدم استغلالهم في ظل وجود مخالفات قانونية.
القضية تطرح أسئلة حيوية حول فعالية تطبيق القوانين المدنية في حماية حقوق الأفراد، من هنا، فإن فتح تحقيق شامل حول هذه الواقعة قد يكون خطوة حاسمة لضمان أن العدالة تأخذ مجراها الكامل، وأن كل من أقدم على هذه الأفعال غير القانونية يتحمل المسؤولية.
إذًا، مع استمرار تطورات هذه القضية، تبقى الأنظار متجهة نحو النيابة العامة والمحكمة المختصة للبت في تفاصيل القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في استغلال العقد المزور لابرام عقد اتفاق تسيير المقهى ، ولهذا يطلب المتضررون من باقي الورثة بفتح تحقيق اين تدهب هذه الاموال التي تم الاتفاق بواسطة عقد تسيير بين صاحبة العقد المزور ومستقيل المقهى .
كما يطالب المتضررون الجهات المعنية اتخاد الاجراءات القانونية في هذا الصدد
