ربع دجاج مشوي بـ40 درهماً ودجاج بالجملة بـ7 دراهم.. أين لجان المراقبة
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
ربع دجاج مشوي بـ40 درهماً ودجاج بالجملة بـ7 دراهم.. أين لجان المراقبة؟
أثار موضوع ربع دجاج مشوي بـ40 درهماً ودجاج بالجملة بـ7 دراهم الكثير من التساؤلات والاستغراب بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة. فالمواطن المغربي أصبح يراقب أسعار المواد الغذائية بشكل يومي، وأي تفاوت كبير في الأسعار يثير نقاشاً واسعاً ويطرح العديد من علامات الاستفهام.
فحسب ما يتم تداوله، فإن سعر الدجاج بالجملة وصل في بعض الفترات إلى حوالي 7 دراهم للكيلوغرام، وهو ثمن منخفض مقارنة بأسعار سابقة. وفي المقابل، يجد المستهلك نفسه أمام وجبات يصل سعر ربع دجاج مشوي بـ40 درهماً في بعض المطاعم، الأمر الذي يدفعه إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الفارق الكبير بين ثمن المادة الخام والسعر النهائي الذي يؤديه الزبون.
ويرى عدد من المواطنين أن الأمر لا يتعلق فقط بالثمن، بل كذلك بحق المستهلك في الحصول على توضيحات كافية حول كيفية احتساب الأسعار والخدمات المقدمة. فالمواطن من حقه أن يعرف ما إذا كان السعر يشمل خدمات إضافية أو تكاليف أخرى تبرر هذا الفارق، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتوج يستهلك بشكل يومي من طرف مختلف الفئات الاجتماعية.
وفي المقابل، يشير مهنيون إلى أن المطاعم تتحمل مصاريف متعددة، من بينها الكراء، وأجور العمال، وفواتير الكهرباء والماء، والضرائب، ومصاريف التجهيز والصيانة، بالإضافة إلى تكاليف التوابل والمواد المستعملة في الطهي. غير أن هذه المعطيات لم تمنع استمرار الجدل حول ربع دجاج مشوي بـ40 درهماً، الذي أصبح موضوع نقاش متداول بين عدد من المواطنين.
وفي خضم هذا النقاش، يبرز سؤال يتكرر بقوة: أين لجان المراقبة؟ فالمواطن ينتظر من الجهات المختصة القيام بدورها في تتبع أوضاع الأسواق والمطاعم، ومراقبة احترام شروط السلامة الصحية، والتأكد من عرض الأسعار بشكل واضح وشفاف، وضمان حماية حقوق المستهلك.
ولا يعني طرح هذه الأسئلة توجيه اتهامات لأي مطعم أو جهة معينة، بل يدخل في إطار الحق المشروع للمواطن في الاستفسار والاطلاع على المعطيات التي تهمه. كما أن تدخل لجان المراقبة وتقديم توضيحات للرأي العام من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة وتبديد المخاوف والتأويلات المختلفة.
ويؤكد مهتمون بقضايا حماية المستهلك أن الشفافية والتواصل يشكلان عنصرين أساسيين في العلاقة بين المهنيين والزبناء. فكلما كانت الأسعار واضحة ومبررة، ارتفعت ثقة المستهلك في الخدمات المقدمة. أما عندما يلاحظ المواطن تفاوتاً كبيراً بين سعر الدجاج بالجملة وسعر ربع دجاج مشوي بـ40 درهماً، فإن التساؤلات تصبح أمراً طبيعياً ومشروعاً.
وفي النهاية، يبقى موضوع ربع دجاج مشوي بـ40 درهماً ودجاج بالجملة بـ7 دراهم مناسبة لإعادة فتح النقاش حول أهمية المراقبة المستمرة للأسواق وتعزيز الشفافية في عرض الأسعار وحماية المستهلك. وبين سعر الدجاج بالجملة الذي يقدر بحوالي 7 دراهم وسعر ربع دجاج مشوي بـ40 درهماً، يظل السؤال الذي يردده الكثير من المواطنين قائماً: أين لجان المراقبة، ومتى ستقدم التوضيحات اللازمة بشأن هذا التفاوت الكبير في الأسعار؟
