مكناس : الإصلاحات القانونية ودورها في تعزيز تمثيلية النساء في السياسة المغربية

خلال اللقاء التواصلي الثاني لمشروع “أصوات التغيير” من أجل مشاركة مواطنة للنساء في جهة فاس مكناس، نظمت جمعية “نساء رائدات للتنمية” بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ندوة تحت عنوان “تمثيلية النساء في اتخاذ القرار بالمغرب: تحليل الواقع”، التي انعقدت يوم السبت 28 دجنبر 2024. ناقش المشاركون في هذا اللقاء واقع تمثيلية النساء في مختلف مجالات اتخاذ القرار في المغرب، مستعرضين التحديات والإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهن.

التقدم والتحديات في تمثيلية النساء في الحياة السياسية
تُمثل النساء نصف المجتمع، وهو ما يفرض ضرورة إشراكهن في صنع القرار لضمان أن تكون السياسات التنموية شاملة وتستجيب لاحتياجات جميع المواطنين. ورغم التقدم المحرز في تمكين النساء في مجالات متعددة، لا تزال هناك تحديات هيكلية وثقافية تحول دون مشاركتهن الكاملة، خاصة في مراكز اتخاذ القرار.
على مستوى التمثيل السياسي، شهدت الانتخابات التشريعية تحسناً ملحوظاً في عدد النساء المنتخبات. ففي انتخابات 2002، تم انتخاب 35 امرأة، منهن 30 عبر نظام الكوتا. وفي عام 2011، ارتفع العدد إلى 67 نائبة، بينما بلغت نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب في انتخابات 2021 حوالي 24% (96 مقعداً من أصل 395). ورغم هذا التقدم، لا تزال تمثيلية النساء في مجلس المستشارين أقل مقارنة بمجلس النواب، حيث تواجه النساء تحديات مستمرة لتعزيز حضورهن في هذا المجلس.

أما في الحكومة، فإن التشكيلة الحالية تضم 7 وزيرات من بين 24 وزيراً، ما يعكس تقدماً مقارنة بالحكومات السابقة. وعلى مستوى المجالس الترابية، تُظهر الأرقام تطوراً ملحوظاً في تمثيلية النساء، حيث يشغلن 27% من المقاعد في المجالس الجهوية. ومع ذلك، تظل نسبة النساء رئيسات الجماعات ضعيفة، لا تتجاوز 5.4% من إجمالي رؤساء الجماعات.
التحديات الاقتصادية والإدارية في تمثيل النساء
في المناصب العليا والإدارية، لا تزال تمثيلية النساء محدودة، حيث بلغ عدد النساء في المناصب العليا 19% فقط في 2022، وفقاً للتقارير الرسمية. ورغم وجود نساء في مجالات مثل الصحة والتعليم، فإنهن نادرات في القطاعات الاستراتيجية مثل الاقتصاد والطاقة. أما في القطاع الخاص، فلا تزال تمثيلية النساء ضعيفة، إذ لا يتجاوز عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب تنفيذية أو إدارية في الشركات الكبرى 15%. كما أن حضورهن في مجالس إدارة الشركات المغربية الكبرى يبقى محدودا.

في المجتمع المدني، تُعد النساء من رائدات القيادة في العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق المرأة والتنمية الاجتماعية، ما يعكس دورهن الفاعل في هذه المجالات.
العوائق التي تحد من تمثيلية النساء
رغم التقدم الذي أُحرز، فإن هناك عدة عقبات تحول دون المشاركة الكاملة للنساء في الحياة السياسية والإدارية. من أبرز هذه العوائق:
العوائق الثقافية التي تتعلق بالتصورات النمطية حول دور النساء في المجتمع.
الثقافة المجتمعية التي تستمر في تقليص دور المرأة في المجال العام.
العوائق الاقتصادية، مثل الفقر وعدم توفر الموارد التي تعيق قدرة النساء على الانخراط في الأنشطة التشاركية.
ضعف الوعي بحقوق النساء المدنية والسياسية، مما يؤدي إلى ضعف مشاركتهن في العمليات الديمقراطية.
العوائق القانونية، إذ رغم وجود قوانين تدعم تمثيلية النساء، فإن تنفيذها على أرض الواقع ما زال يعاني من بعض البطء.
الجهود المبذولة لتعزيز تمثيلية النساء
هناك العديد من الجهود المبذولة لتجاوز هذه التحديات وتعزيز تمثيلية النساء في مختلف المجالات:
تمكين النساء اقتصاديا من خلال دعم المشاريع النسوية وتوفير فرص عمل مستدامة.
التثقيف والتوعية بأهمية دور النساء في صنع القرار، عبر تنظيم حملات تثقيفية.
تشجيع القيادة النسائية، ودعم النساء لتولي أدوار قيادية في السياسة والمجتمع.
الإصلاحات التشريعية، مثل تخصيص نظام الكوتا لضمان تمثيل النساء في البرلمان، بالإضافة إلى قوانين تشجع المناصفة والمساواة في تولي المناصب القيادية.
برامج التمكين التي تهدف إلى دعم النساء في السياسة، بما في ذلك التكوين والتدريب على القيادة، وتشجيع الشراكات بين الدولة والمجتمع المدني لرفع الوعي بأهمية المشاركة في اتخاذ القرار.
و رغم التقدم الذي حققه المغرب في تمكين النساء من الوصول إلى مواقع القرار، إلا أن الطريق ما زال طويلاً نحو تحقيق المساواة الكاملة. لا يزال هناك حاجة لتعزيز الالتزام السياسي، وتطوير السياسات الداعمة مثل نظام الكوتا، والعمل على تغيير العقليات لتوفير بيئة تشجع على تمثيلية نسائية حقيقية تعكس مكانة المرأة في المجتمع.