بلاغ للرأي العام حول إحالة ملف أراضي الجموع بالقنيطرة على الفرقة الوطنية للدرك الملكي

تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باهتمام بالغ تطورات الملف المتعلق بتدبير أراضي الجموع التابعة للجماعة السلالية أولاد أوجيه بإقليم القنيطرة، والذي سبق للرابطة أن تقدمت بشأنه بشكاية قانونية أمام السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، على خلفية شبهات مرتبطة بتدبير الشراكات والحيازة والاستغلال.
وفي هذا السياق، تؤكد الرابطة أنه قد تمت إحالة الملف على الفرقة الوطنية للدرك الملكي المعروفة بكفاءاتها وتحصصها, من أجل تعميق البحث والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، مع برمجة مثول المشتكى بهم يوم السبت 13 دجنبر 2025 مجددًا أمام السيد الوكيل العام للملك بعد استكمال الأبحاث القضائية اللازمة وتقديم سبعة أشخاص امام الوكيل العام.
و في هذا الصدد تؤكد الرابطة، بشكل واضح ومسؤول، أنها ليست خصمًا لأي طرف، ولا تستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما تتحرك في إطار دورها الدستوري والحقوقي الرامي إلى حماية الشرعية القانونية وصون أملاك الجماعات السلالية والدفاع عن سيادة القانون، مع احترام تام لقرينة البراءة وسرية البحث القضائي, كما تشدد الرابطة على أن هذا الملف يندرج ضمن السياسة العمومية التي تنتهجها الدولة المغربية، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، من أجل تخليق وتحديث تدبير أراضي الجموع، وذلك عبر:
• تأطير مهام نواب الجماعات السلالية بنصوص قانونية واضحة.
• إخضاع كل أشكال الاستغلال والشراكات لمساطر إدارية مضبوطة وخاضعة للمراقبة.
• محاربة مظاهر الريع واستغلال النفوذ والتصرفات الفردية غير المشروعة.
• ضمان الحكامة الجيدة وحسن التدبير في إطار احترام القانون.
وتُذكّر الرابطة بأن القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومرسومه التطبيقي رقم 2.19.973، قد حددا بدقة صلاحيات نواب الجماعات السلالية وحدود تدخلهم، ومنعا أي تصرف خارج الإطار القانوني والمؤسساتي المعتمد.
وإذ تُثمن الرابطة إحالة الملف على البحث المتخصص، فإنها:
• تعتبر أن الاحتكام للقضاء والمؤسسات المختصة هو السبيل الأمثل لمعالجة هذا النوع من الملفات؛
• تؤكد دعمها لكافة الجهود الرسمية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وتخليق تدبير الأراضي السلالية؛
• تجدد التزامها بالترافع الحقوقي المسؤول، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو تصفية حسابات.
ختاما تؤكد الرابطة مواصلتها إطلاع الرأي العام على مستجدات هذا الملف في إطار الشفافية واحترام القانون بعد حضور رئيسها للتقديم امام السيد الوكيل العام بصفتنا جهة مشتكية.
القنيطرة في: 13/12/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي