بعد إزالة الشجيرات… عودة احتلال الملك العمومي بإقامة مروة تعيد الاحتقان إلى الواجهة

عين عتيق – 03 مارس 2026
بعد أيام قليلة من نشر خبر يتعلق بإقدام بعض الجهات على وضع “مطبات” عبارة عن شجيرات بشكل عشوائي داخل الفضاء العمومي بإقامة مروة – بلوك 2، وما أعقبه من تدخل لإزاحتها في خطوة استحسنها السكان واعتبروها بادرة إيجابية لاحترام القانون، تفاجأت الساكنة اليوم بعودة الوضع إلى ما كان عليه، في مشهد أعاد من جديد حالة الاحتقان والاستياء.
السكان أكدوا أن إزالة تلك الشجيرات في المرة الأولى بعثت برسالة مفادها أن السلطات عازمة على تحرير الملك العمومي من كل أشكال الاحتلال غير القانوني، غير أن إعادة تثبيت نفس المظاهر، أو ما شابهها، يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية المعالجة واستمراريتها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين ما تزال تتعرض لاستعمالات غير قانونية، مما يحول دون استفادة الساكنة من حقها المشروع في فضاء عمومي منظم وآمن، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن.
وفي تطور لافت، صرّح عدد من السكان بأن عون سلطة بالحي – حسب تعبيرهم – يشجع بعض القاطنين على وضع مطبات وشجيرات بشكل عشوائي، بدعوى تنظيم السير أو حماية المداخل، وهو ما اعتبروه تحريضًا غير مباشر على احتلال الملك العمومي خارج المساطر القانونية. وتبقى هذه الادعاءات، التي يطالب السكان بفتح تحقيق بشأنها، خطيرة في حال ثبوتها، لما قد تشكله من مساس بمبدأ احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، يوجه سكان إقامة مروة – بلوك 2 شكايتهم إلى السيد باشا باشوية عين عتيق، مطالبين بتدخل عاجل وحازم لوضع حد نهائي لهذه التجاوزات، وفتح تحقيق إداري شفاف لتحديد المسؤوليات، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.
ويؤكد المتضررون أن مطلبهم لا يتجاوز تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، صونًا لهيبة المؤسسات وحفاظًا على مبدأ المساواة أمام القانون، معتبرين أن أي تهاون في هذا الملف قد يشجع على مزيد من الفوضى ويكرس منطق فرض الأمر الواقع.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل سيتم التدخل بشكل حاسم لوضع حد لهذا الجدل المتجدد، أم أن الملك العمومي سيظل تحت الحصار بإقامة مروة؟