إحالة الرئيس السابق لجماعة حربيل على قاضي التحقيق بمراكش في ملف تبديد أموال عمومية
محمد الهروالي
أفادت الإتحاد الإشتراكي أن إسماعيل البرهومي الرئيس السابق لجماعة حربيل التابعة لعمالة مراكش أُحيل من جديد على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش رفقة موظفين جماعيين اثنين، وذلك للاشتباه في تورطهم في جنايات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وأوضحت اليومية أن الرئيس الحالي للجماعة توصل بمراسلة من والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 17 فبراير الماضي تفيد بأن الوكيل القضائي للجماعات الترابية تلقى إشعارا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشأن إحالة المعنيين بالأمر على قاضي التحقيق مع ملتمس بإخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية من بينها سحب جواز السفر وإغلاق الحدود حيت تم فتح ملف تحقيق تحت عدد 2025/2308/46 بتاريخ 05 دجنبر 2025.
وجاءت هذه الإحالة عقب انتهاء البحث التمهيدي الذي أنجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والذي استند إلى معطيات تضمنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي رصد اختلالات في تدبير جماعة حربيل خاصة في ما يتعلق بقطاع النظافة.
وتفجرت القضية حسب اليومية نفسها بعد أن كشف أحد المعنيين المرتبطين بشركة «أوزون» التي كانت تتولى تدبير قطاع النظافة بالجماعة عن ما وصفه بشبهات وخروقات مرتبطة بتنفيذ عقد التدبير المفوض و هو ما دفع الرئيس الحالي إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك ليتم توجيه الملف إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية الذي دعا إلى تنصيب الجماعة طرفا مدنيا وتعيين محام للدفاع عن مصالحها أمام القضاء.
ويرتبط الملف باتفاقية مبرمة بين جماعة حربيل وشركة «أوزون» خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2024 تنص على التزام الشركة بإضافة شاحنة جديدة كل سنة على أن تؤول ملكية سبع شاحنات للجماعة عند نهاية العقد. غير أن هذا الالتزام لم يتم احترامه وفق المعطيات المتوفرة.
و كشفت الإتحاد عن وجود شبهات تتعلق بإحداث مكتب دراسات وهمي لمراقبة تنفيذ الاتفاقية مع تزوير وثائقه وفتح حساب بنكي باسم هذا المكتب كانت تحول إليه الجماعة مبلغا شهريا يناهز 70 ألف درهم قبل أن تستفيد منه شركة «أوزون» في ظروف غير واضحة.
وأضافت أن الشركة حصلت أيضا على مبلغ يقارب ستة ملايين درهم في إطار تنفيذ التزامات مرتبطة بتدبير مرفق جمع النفايات بمدينة تامنصورت ومناطق مجاورة غير أن مآل هذه الأموال ما يزال يثير تساؤلات في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية الجارية.
