نزار بركة: وزارة التجهيز في صلب التنمية الترابية بالمغرب

مكتب القنيطرة/عزيز منوشي.

حلّ نزار بركة، ضيفًا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للمشاركة في ملتقى حواري خصص لمناقشة الرهانات الاستراتيجية للعمل العمومي ودور كبار موظفي الخدمة العمومية، وذلك بمبادرة من جمعية ENA – INSP Maroc، وبمشاركة ثلة من المسؤولين والخبراء.

وفي مداخلته، استعرض بركة أبرز التحديات التي تواجه المغرب في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى ضرورة العمل على ترسيخ “مغرب السرعة الواحدة”، بما يضمن تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة. كما توقف عند أهمية تنزيل مقترح الحكم الذاتي، في ظل سياق دولي يتسم بتزايد منسوب عدم اليقين الجيوسياسي، وهو ما يفرض، حسب قوله، تعزيز نجاعة العمل العمومي والرفع من قدرته على التكيف والاستجابة.

وأكد وزير التجهيز والماء أن القطاعات التي تشرف عليها وزارته، وفي مقدمتها البنيات التحتية والموارد المائية والهندسة العمومية، تضطلع بدور استراتيجي في دعم التنمية الترابية وتعزيز جاذبية الاستثمار، مبرزًا أن هذه المسؤوليات تضع الوزارة أمام ثلاثة رهانات أساسية، تتجلى في الرهان التقني، ورهان الاستمرارية، ثم الرهان السيادي.

وفي هذا السياق، شدد بركة على أهمية تحقيق السيادة التكنولوجية، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لضمان استقلالية القرار الوطني، وذلك عبر التحكم في المعرفة التقنية، وتشجيع البحث العلمي والتطبيقي، وتكوين كفاءات وطنية قادرة على تطوير حلول مبتكرة، بما يسهم في تقليص التبعية التكنولوجية للخارج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما توقف المسؤول الحكومي عند مشروع القطب التكنولوجي الذي تعمل عليه المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والذي يهدف إلى تحقيق تكامل فعلي بين التكوين والبحث والتطبيق، وربط ذلك برهانات السيادة المائية والتكنولوجية، في أفق إرساء نموذج تنموي قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز الحكامة.

وفي ختام مداخلته، أبرز بركة أن نجاح مختلف هذه الأوراش يظل رهينًا بتوفير شرطين أساسيين، يتمثلان في ضمان الولوج إلى المعلومات والبيانات، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري، باعتبارهما ركيزتين محوريتين لمواكبة التحول التكنولوجي وتحقيق تنمية مستدامة.