براءة المدير الجهوي السابق للضرائب بأكادير تنهي ملف التزوير وتعيد الاعتبار لمساره المهني

أسدلت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، الستار على الملف الذي شغل اهتمام المتابعين خلال السنوات الأخيرة، بعدما قضت برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، والتصريح ببراءة المدير الجهوي السابق للضرائب بأكادير من التهم المنسوبة إليه المتعلقة بادعاءات التزوير في وثيقة إدارية، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
كما قضت المحكمة، في الشق المدني من القضية، بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة، مع تحميل الطرف المدني الصائر، منهية بذلك مسارا قضائيا طويلا رافقته نقاشات واسعة داخل الأوساط الإدارية والمهنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي أعقبت إعفاء المسؤول المذكور من مهامه في سياق جهود إصلاحية وتدابير تروم تعزيز الحكامة الجيدة وتخليق الإدارة ومحاربة مختلف مظاهر الاختلال.
وبعد صدور قرار الإعفاء، تم تقديم شكاية تتعلق بادعاءات تزوير في القرار الإداري المرتبط بالموضوع، قبل أن ينتهي الملف بصدور حكم البراءة بعد دراسة المحكمة لمختلف المعطيات والوثائق المعروضة عليها.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يشكل انتصارا لمبدأ قرينة البراءة ولدولة الحق والقانون، ويؤكد أن الفصل في النزاعات والاتهامات يظل من اختصاص القضاء الذي يستند إلى الوقائع والأدلة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
كما اعتبر عدد من المهتمين أن مرحلة تدبير المدير الجهوي السابق للضرائب بأكادير تميزت بإطلاق مجموعة من المبادرات والإجراءات الرامية إلى تكريس مبادئ النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوات أثارت في حينها ردود فعل متباينة داخل محيط الإدارة.
ويؤكد الحكم القضائي الصادر اليوم أن المؤسسات القضائية تبقى الضامن الأساسي للحقوق والحريات، وأن الاتهامات تظل رهينة بما يثبتها قانونا من أدلة وقرائن، في احترام تام لمقتضيات العدالة وسيادة القانون.
وبهذا القرار، يطوى أحد الملفات التي أثارت الكثير من الجدل، فيما يُنظر إلى الحكم باعتباره إعادة اعتبار للمسؤول المعني بعد سنوات من المتابعة، وتأكيدا على أن القضاء يظل الفيصل بين الادعاء والإثبات، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبادئ الإنصاف والعدالة.