شكاية تتهم باستغلال سيارة إسعاف جماعية في أغراض غير مشروعة تثير الجدل بجماعة أورير

أثارت شكاية وجهت إلى رئيس جماعة أورير، وتحمل تاريخ 21 يوليوز 2026، جدلا محليا بعد تضمّنها اتهامات تتعلق بالاستغلال غير المشروع لسيارة إسعاف تابعة للجماعة، مع المطالبة بفتح تحقيق إداري وقانوني لكشف ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات.

وبحسب مضمون الشكاية، التي تقدم بها أحد المواطنين، فإن الاتهامات موجهة إلى سائق سيارة الإسعاف الجماعية، حيث أُثيرت شبهات حول استعمال سيارة الإسعاف خارج الأغراض المخصصة لها، من خلال نقل أحد أفراد عائلته، رغم ورود معطيات تفيد بأنه موضوع بحث في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، وهو ما اعتبره مقدم الشكاية، إن ثبتت صحته، استغلالا غير مشروع لوسيلة عمومية وإضرارا بالمرفق العام.

وتضيف الوثائق المتداولة معطى آخر يتمثل في كون الشخص الذي تشير الشكاية إلى أنه جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية تربطه صلة قرابة بسائق السيارة، وقد سبق أن صدر في حقه حكم قضائي.

ووفقا لنسخة من الحكم المتداولة، فقد أدين ابتدائيا وحضوريا بخمسة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزامه بإرجاع مبلغ 1.095.000 درهم للطرف المدني، وأداء تعويض مدني قدره 100.000 درهم، وذلك في إطار القضية التي صدر بشأنها الحكم.

وطالب صاحب الشكاية رئيس الجماعة بإصدار التعليمات اللازمة إلى المصالح المختصة من أجل فتح تحقيق عاجل يشمل مراجعة سجلات تحركات سيارة الإسعاف، والتحقق من مدى صحة الوقائع الواردة في الشكاية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق كل من يثبت تورطه، حفاظا على المال العام وضمانا لحسن سير المرافق العمومية.

كما وجه مقدم الشكاية نسخا منها إلى كل من والي جهة سوس ماسة، ووزير الداخلية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والقائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، في خطوة تروم إحاطة الجهات المختصة علما بالوقائع الواردة في الشكاية.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحريات والإجراءات التي قد تباشرها الجهات المختصة، تبقى الوقائع الواردة في هذه الشكاية مجرد ادعاءات وردت في شكاية تقدم بها أحد المواطنين، ولم يثبتها أي حكم قضائي نهائي.

كما أن الإشارة إلى الحكم القضائي تقتصر على نقل ما ورد في الوثيقة المتداولة، دون الجزم بوجود أي ارتباط قانوني بينه وبين موضوع الشكاية، ويظل الفصل في هذه الوقائع من الاختصاص الحصري للسلطات والإدارات القضائية المختصة، وذلك احتراما لقرينة البراءة وسيادة القانون.