منظمات حقوقية تستنكر الاعتداء على رشيد المعاشي وتطالب ببحث نزيه وشفاف
مكتب القنيطرة
أعربت المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والنزاهة والمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن استنكارهما الشديد للاعتداء الذي تعرض له السيد رشيد المعاشي، والذي أسفر، وفق المعطيات المتوفرة، عن إصابات جسدية استدعت التتبع والعلاج الطبي.
وأكدت المنظمتان، في بيان استنكاري وتضامني، تضامنهما الكامل مع المعاشي، مجددتين رفضهما لكل أشكال العنف والتهديد والاستفزاز، ومعتبرتين أن الخلافات والنزاعات، مهما كانت طبيعتها، يجب ألا تتحول إلى اعتداءات تمس السلامة الجسدية وحقوق الأفراد وكرامتهم.
وطالبت الهيئتان الحقوقيتان الجهات المختصة بفتح بحث نزيه وشامل وشفاف للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، والاستماع إلى مختلف الأطراف والشهود، وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي أفعال مخالفة للقانون، مع احترام حقوق جميع الأطراف وقرينة البراءة.
وشددت المنظمتان على ضرورة إبعاد الملف عن أي تدخلات أو ضغوطات سياسية أو محلية قد تؤثر على مجريات البحث أو المسار القانوني، مؤكدتين أن سيادة القانون تقتضي الاحتكام إلى المؤسسات والجهات القضائية المختصة بدل اللجوء إلى العنف أو التهديد.
كما اعتبرتا أن حماية المواطنين وضمان سلامتهم، إلى جانب صون حرمة المؤسسات والمسؤولين المحليين، مسؤولية مشتركة، داعيتين إلى اعتماد الحوار والوسائل القانونية والمؤسساتية في معالجة مختلف الخلافات.
وختمت المنظمتان بيانهما بالتأكيد على مواصلة متابعة الملف في إطار القانون، مجددتين تضامنهما مع رشيد المعاشي، ورافعَتين شعار:
«لا للعنف… نعم لسيادة القانون والعدالة والإنصاف».
