المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتدخل وزارة الصحة بشأن الأمن الخاص بمستشفى الزموري بالقنيطرة
مكتب القنيطرة
تتابع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ما يثار من شكايات وانتقادات بشأن بعض التصرفات المنسوبة إلى عناصر الأمن الخاص داخل مستشفى الزموري بالقنيطرة، وما تطرحه هذه الوقائع من تساؤلات حول طريقة تدبير الأمن والاستقبال داخل المؤسسة الصحية.
وترى المنظمة أن المستشفى فضاء للعلاج، ويجب أن يسود داخله الاحترام وحسن المعاملة، وأن تكون مهام الأمن الخاص محددة وواضحة، دون تجاوز للاختصاصات أو المساس بكرامة المرضى وذويهم.
كما تطالب المنظمة إدارة المستشفى بضرورة تشديد المراقبة على أداء شركة الأمن الخاص، واعتماد عناصر تتوفر على مستوى دراسي وتكوين مهني مناسب، خصوصاً في مجال التواصل والتعامل مع المرضى والمواطنين.
وتدعو المنظمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل والاطلاع على الموضوع، والتحقق من مدى احترام التعليمات والضوابط المعمول بها، وخاصة أي تعليمات أو توجيهات رسمية تقضي بوقف ممارسات معينة داخل المؤسسات الصحية.
ومن أجل وضع حد لأي تجاوز محتمل، فإن الأمر يحتاج إلى افتحاص ومراقبة ومساءلة، وليس إلى تجاهل شكايات المواطنين.
ويؤكد عزيز منوشي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة القنيطرة–سلا–الرباط، أن كرامة المواطن وحقه في الولوج إلى العلاج يجب أن يظلا فوق كل اعتبار، وأن أي شكاية ينبغي أن تُبحث بجدية وحياد، مع ترتيب المسؤوليات إذا ثبت وجود تجاوز.
المستشفى للعلاج، والأمن للحماية والتنظيم، والقانون فوق الجميع.
