إعلان حقوقي بشأن زيارة ميدانية إلى دوار تلضي جماعة اكادير
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
تعلن الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، أنه في إطار اضطلاعها بأدوارها الحقوقية والمدنية في تتبع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، وتعزيز مبدأ العدالة المجالية والحق في العيش الكريم، وبالتنسيق مع الهيئات الحقوقية الشريكة، سيقوم وفد حقوقي مشترك بزيارة ميدانية تفقدية وتواصلية إلى دوار تلضي التابع لجماعة أكادير، وذلك يوم غد الأحد 25 أكتوبر 2026.
وتندرج هذه الزيارة في سياق الوقوف عن كثب على الأوضاع المعيشية للساكنة، ومعاينة الخصاص المسجل في عدد من الخدمات والتجهيزات الأساسية، وعلى رأسها الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والمسالك الطرقية، والتعليم الابتدائي، فضلاً عن غيرها من الحاجيات التنموية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، وذلك استجابة لنداءات الساكنة وما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن هذه الأوضاع.
وتهدف هذه المبادرة الحقوقية إلى الاستماع المباشر إلى مطالب الساكنة، ورصد الإكراهات التي تواجهها، وإعداد تصور واضح حول الأولويات الملحة، تمهيداً لتفعيل آليات الترافع المؤسساتي والتواصل مع الجهات المعنية، من أجل المساهمة في إيجاد حلول عملية ومستدامة تحفظ كرامة المواطنين وتضمن استفادتهم من الخدمات الأساسية.
وتؤكد المنظمة أن الحق في الماء والكهرباء والتعليم والبنيات التحتية الأساسية يشكل جزءاً من مقومات العيش الكريم، وأن معالجة الخصاص التنموي تستوجب تضافر جهود مختلف المتدخلين، وفق مقاربة تشاركية قائمة على الإنصات للمواطنين والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة.
كما تعلن الأمانة العامة أنه تم إشعار السلطات المحلية والولائية بهذه الزيارة، وفق ما أفادت به المنظمة، وفي إطار احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وإذ تدعو المنظمة مختلف الفاعلين الحقوقيين والمدنيين إلى مواكبة هذه المحطة الترافعية، فإنها تجدد التزامها بالدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين، والعمل من أجل تنمية عادلة ومنصفة تضمن الكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
عن الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
معاً من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة المجالية والتنمية المستدامة.
