أسي لقجع، واش عارف شحال ولى خاص المواطن المغربي باش يوفر غير قوتو اليومي؟

مكتب القنيطرة/عزيز متوشي

واش فخبارك أسي الوزير فوزي لقجع، شحال ولى كيكلف المواطن المغربي باش يوفر غير الضروريات ديال الماكلة؟ مطيشة بـ13 درهم للكيلو، الدجاج بـ23 درهم، البيضة الواحدة بدرهم و30 سنتيم، البصلة بـ6 دراهم، والبطاطا بـ7 دراهم للكيلو، حسب الأثمنة المتداولة اللي كيعاني منها المواطن فعدد من الأسواق.

هاد الأثمنة كتطرح أكثر من علامة استفهام حول القدرة الشرائية ديال الأسر المغربية، خصوصاً الفئات الهشة ومحدودة الدخل، اللي ولات كتدخل للسوق وهي كتحسب كل درهم قبل ما تشري أبسط الحاجيات ديالها.

50 درهم اليوم ما بقاتش كتضمن حتى قفة صغيرة متكاملة، خصوصاً إلا زدنا ليها الخبز والزيت والخضر الأخرى وباقي المواد الأساسية. أما الأسر اللي عندها أطفال ومصاريف الكراء والماء والضو والنقل والدراسة، فالمعادلة ولات أصعب، والدخل الشهري كيسالي قبل ما يسالي الشهر.

وفهاد السياق، كيتطرح السؤال حول جدوى الحديث عن دعم إضافي بقيمة 100 درهم فالشهر للأسر المعوزة، إذا كان هاد المبلغ غادي يواجه موجة الغلاء اللي كتمس المواد الأساسية. واش 100 درهم قادرة فعلاً تخفف العبء على أسرة كتحتاج تشري الماكلة كل نهار، ولا غادي تبقى مجرد مساعدة محدودة أمام مصاريف كتتزايد باستمرار؟

المواطن ما كيطالبش بالمستحيل، وما كيتسناش الوعود والشعارات؛ المواطن باغي إجراءات ملموسة تحمي قدرتو الشرائية، ومراقبة فعلية للأسعار، ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، وضمان وصول المواد الأساسية بأثمنة معقولة.

أسي الوزير، الدعم الاجتماعي مهم، ولكن واش كافي بوحدو إلا بقات الأسعار كتضغط على جيوب المغاربة؟ واش ما حانش الوقت باش تكون مراجعة حقيقية لسياسات حماية القدرة الشرائية، مع حلول عملية كتراعي الفرق بين دخل الأسر وتكلفة المعيشة؟

راه 100 درهم فالشهر يمكن تعاون فشي مصروف بسيط، ولكن ما يمكنش نعتابروها حلاً شاملاً لمشكل الغلاء. المطلوب هو سياسة اجتماعية واقتصادية كتخلي المواطن يعيش بكرامة، ويقدر يوفر الماكلة لأبنائه بلا ما يبقى كل نهار فصراع مع الأسعار.

السؤال اللي كيبقى مطروح: شحال خاص المواطن المغربي يخلص باش يعيش بكرامة، وشكون غادي يضمن ليه أن قوتو اليومي ما يبقاش رهينة تقلبات الأسعار؟