الهيئة الوطنية للعدالة..القانون 22-20 يعارض الفصل الخامس والعشرين من الدستور المغربي


الاجتماعي والسجال الهام الذي أثارته مجموعة من الفعاليات القانونية والحقوقية من مختلف المشارب و تداول السادة أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يومه الجمعة فاتح ماي 2020 في نقاش قانوني وحقوقي رفيع المستوى حول المشروع و مضمونه و المصادق عليه من طرف الحكومة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 مارس2020
ونظرا لأهمية الموضوع وحساسيته لما قد تكون لهذا القانون و بعض فصوله من آثار كارثية في مجال الحريات و على المجتمع بصفة عامة مما يهدد معه المسيرة الديمقراطية و الحقوقية الرائدة التي نهجها المغرب و كافة القوى الديمقراطية الحية ببلادنا و في طليعتها السادة المحامون عبر مختلف الأجهزة المهنية و السياسية و الجمعوية المنتمون إليها. فإن الهيئة الوطنية للعدالة تعلن للرأي العام و الهيئات الحقوقية و لكل متتبعي الشأن العام ما يلي :
¤ تثمين الجهود التي بذلتها وتبذلها الدولة في محاربة جائحة كورونا. ¤ تعارض القانون 20 -22 مع الفصل الخامس والعشرين من الدستور المغربي الذي ينص بالحرف على أن ” حرية الفكروالرأي والتعبيرمكفولة بكل أشكالها”.
وأن ” حرية الإبداع والنشروالعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة” وهوما يعد اجهازا على المكتسبات الدستورية ومضامين و توصيات مجلس حقوق الإنسان .
¤ استغراب الكيفية التي تمت بها المصادقة على هذا المشروع، واستغراب مضمونه نفسه ¤ استغراب عدم احترام الحكومة للظروف الاستثنائية التي يشتغل فيها مجلسا النواب والمستشارين؛ إذ وقع تقليص الحضور في اجتماعاتهما الى أدنى تمثيلية؛
¤غياب الشروط الموضوعية التي قد تفرض المصادقة على مثل هذه القو انين في الظرف الراهن؛
¤ تستنكرالهيئة الوطنية للعدالة استبعاد فعاليات المجتمع المدني وهيئات المحامين من ابداء رأيها حول مشروع القانون 22.20 .
وترتيبا على هذه الملاحظات، فإن الهيئة الوطنية للعدالة:
1. تعتبرالقانون 20 – 22 خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان و انتهاكا فاضحا لالتزامات المغرب الدولية؛
2. ترفض رفضا قاطعا جميع المقتضيات التي تمس حرية الرأي والتعبيروالإبداع الفني والأدبي؛

3. تدعوبإلحاح إلى سحب مشروع القانون خصوصا في هذه الظرفية الصعبة لاضراره العميق بالوحدة الوطنية التي بلغها الشعب المغربي قاطبة وهويتصدى لجائحة كورونا.