هل قرار قاضي التحقيق ، في ملف دنيا باطمة ، التزم بالحياد و اتسم بالاستقلالية.. ؟
* سؤال طرحه جميع متتبعي ملف حمزة مون بيبي
كما لا يخفى عن جميع المختصين في الميدان القانوني، على ان مؤسسة قاضي التحقيق هي مؤسسة مستقلة، لا يمكن لاي كان التدخل في عملها و اختصاصاتها، فهي بذلك تجسد استقلال القاضي في مناحي وظائفها
الا انه و بالنظر إلى الشكوك التي اثيرت من طرف مجموعة من المتتبعين لملف حمزة مون بيبي بمدينة مراكش و غيرها، اثناء تولي قاضي التحقيق المكلف بملف الفنانة دنيا باطمة مهمة التحقيق في القضية دون غيره الذي كان من المفروض تولي هذه المهمة، برز من جديد من طرف جمهور المتتبعين لهذا الملف نوع من التشكيك حول سلامة قرار السيد قاضي التحقيق ومدى صوابيته،
اي بمعنى اخر هل قرار السيد قاضي التحقيق جاء نزيها و محايدا و مستقلا.. ؟ ام جاء مضمرا لامور و اشياء يشوبها الغموض، و ذلك بالنظر إلى حجم هذا الملف و ما اوقعه من زخم
و ذلك عندما اسقط عدة تهم عن الفنانة و شقيقتها و كذا باقي المتهمتين من قبيل جنح النصب و الابتزاز و الاتحار في البشر
و هذا ما اشار اليه رئيس مركز حقوق الانسان بمراكش في طلعة اعلامية، بصفته مطالب بالحق المدني، التي افاد من خلالها على ان اوجه دفاعهم بجلسة الأحكام سوف تركز على هذه الدفوعات الشكلية، فيما يتعلق بالاختصاص في البت في هذا الملف الذي هو من اختصاص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش
فهل قرار قاضي التحقيق جاء صائبا و جسد استقلالية القضاء
ام للمتتبعي ملف حمزة مون بيبي رآي اخر…. ؟
