الأساس القانوني لاعدام ثابت يظهر بعد 27 سنة من تضارب النظريات من مصدره في مذكرات نور الدين الرياحي.

ظلت الأخبار الغير الرسمية و المقالات الصحفية و منصات التواصل الاجتماعي تتضارب أنباء غير مؤكدة حول الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه النيابة العامة 1993 برئاسة نور الدين الرياحي الذي عينه المغفور له الحسن الثاني خصيصا ليرافع في ملف القرن و يتتبع بنفسه القضية بكل جزئياتها و تنطلق مرافعة تاريخية باسم جلالته علنيا في قضية من هذا الحجم ، ليعرف المجتمع الحقيقة بعد 27 سنة بعدما نشر نور الدين الرياحي المحامي اليوم مذكراته و ساءلته الأجيال الجديدة من القضاة و الحقوقيين و المحامين على سند المطالبة بالإعدام في ملف اغتصاب أقصى ما كان يمكن أن يحكم به هو عشر سنوات و كانت المفاجأة أن فسر الوكيل العام السابق بان هناك فصل في القانون الجنائي لم يلتفت اليه المطبقون قبل قضية ثابت و هو الفصل 399 من القانون الجنائي المستمد من القانون الجنائي الفرنسي و الذي لا زال العمل جاريا به إلى يومنا هذا و الذي ينص على الإعدام كلما كانت الجناية مقرونة بأعمال وحشية او تعذيب .
و هنا طرح تساؤل هل هناك عيب في النصوص ام في قلة اجتهاد او جرأة من عهد إليهم بتطبيقها. ؟
و قد نزل تفسير الفصل المذكور على هامش الاستجواب الذي خص به الرياحي جريدة هسبريس في منصات التواصل الاجتماعي بردا و سلاما ليقنع سائليه و يطفأ عطشهم القانوني ليعترفوا لعميدهم بعلو كعب مدرسته في تفسير القوانين كما سمعوا بها من اسلافهم منذ التحاقهم بالقضاء و المحاماة .