بلاغ حول حصيلة نصف سنة من تفعيل المحاكمات عن بعد ( الفترة الممتدة من 27 ابريل إلى 23 أكتوبر 2020)
في إطار ما تفرضه مبادئ الحكامة وقيم الشفافية والانفتاح من ضرورة الأخبار بكل تطورات برنامج المحاكمات عن بعد الذي نحرص بكل مسؤولية على تطوير آليات اشتغاله وتحديد مؤشراته وفق معايير مضبوطة تنسجم مع مخططنا الاستراتيجي العام الهادف الى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا ببلادنا ، ينهي المجلس للرأي العام الوطني أن هذا المشروع الذي أطلقه المجلس بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة ، سجل على امتداد نصف سنة منذ انطلاقته يوم 27 ابريل 2020 ، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، بحيث عقدت مختلف محاكم المملكة خلال هذه الفترة 8775 جلسة،وبلغ مجموع القضايا التي راجت بها 158149 قضية،تمت خلالها اجراءات محاكمة المعتقلين عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم كما تم الإفراج عن عدد منهم لأسباب مختلفة كانوا سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحرياتهم لولا تفعيل هذا البرنامج الطموح والحرص على تطويره.
ويؤكد المجلس ان الحصيلة الايجابية المسجلة ما كانت لتتحق لولا ما عبرت عنه كافة السلط والمؤسسات وكل الفاعلين من اطر كتابة الضبط وهيئة الدفاع من انخراط إيجابي متواصل وإرادة جادة، و هوما يدعونا بكل موضوعية الى توجيه عبارات الشكر والثناء للجميع على هذه المجهودات والتضحيات الكبرى المبذولة لتجاوز تداعيات هذه الازمة الصحية العالمية على قطاع العدالة بكل وطنية ومسؤولية
ومن أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية و تكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، فإن المجلس يؤكد استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية ويدعو الجميع الى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية .
