انتقائية في محاربة احتلال الملك العمومي اتهام يحاصر رجال سلطة و منتخبين بمراكش

هنا 24 – مراكش

رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، حيث اتجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نحو تغيير التشريع الخاص بهذا الموضوع، من خلال مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة، لمنح تراخيص الإستغلال المؤقت للملك العمومي، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المخالفين.
استفحلت  ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل ملفت للنظر بمدينة الحمراء، من خلال الإختلالات التي شابته على مستوى التنظيم،نذكر منها على سبيل المثال شارع محمد السادس،من خلال الإختلالات التي شابته على مستوى التنظيم، نتيجة اكتساح مساحات مهمة بعدد من المقاهي وضم بعض الفضائات الخضراء إلى مشاريعهم دون أن يجري اتخاذالإجراءات القانونية في حقها مما يدل على سياسة الكيل بمكيالين، التي تنهجها السلطات المحلية في تحريرها للملك العمومي، بالرغم من وجود مقاهي ومحلات تجارية لاتتوفر على رخص لاستغلال وتم استثناؤها من حملة تحرير الملك العام
و المثير في هذا الأمر هو انه و رغم عدم قانونية استغلال ارباب المقاهي لمساحات الملك العمومي و رغم مذكرات وزارة الداخلية للمسؤولين الترابيين بولاية مراكش أسفي و المجلس الجماعي غير أن غالبية هؤلاء المسؤولين يشتغلون بمنطق الآذان الصماء و الأفواه البكماء و العيون التي لا ترى ما يجب أن يرى.
ولعل أحد ابرز هذه الخروقات هو ما قام به صاحب مقهى ينحدر من إحدى البلدان الخليجية حيث قام باحتلال جزء كبير من مساحة خضراء مجاورة لإحدى الاقامات وعمد على بناء خيمتين و تفريشهما لإستقبال الزبائن وسط سخط الساكنة ، ويعرف الشارع العديد من الخروقات تشمل العديد المحلات التي بدأت أنشطتها كمقاهي لتتحول فيما بعد إلى حانات ومحلات للشيشة،وحسب متتبعين للشأن المحلي فهذا الشارع لم يعرف في اي فترة من الفترات اي حملة للوقوف على هذه الاختلالات ليبقى السؤال المطروح هل ستتحرك السلطات المعنية للوقوف على هذه التجاوزات ؟؟؟