مرصد محاربة الرشوة يراسل أمزازي و يطالب بالتحقيق في السلوكات الانتقامية لعميد كلية الآداب بمراكش
توصلت جريدة هنا24 برسالة من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام برسالة موجهة للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول موضوع اثارة الإنتباه بشأن شبهة وقوع تعسفات انتقامية و شطط وتجاوز للقانون قد يكون ارتكبها عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بمراكش ضد الموظف سفيان العسري مع طلب إجراء بحث في الموضوع وترتيب الآثار القانونية على نتائجه.
وهذا نص الرسالة :
تحية واحتراما ،
وبعد ، فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام :
– انطلاقا من واجب التبليغ الحقوقي بشأن التعسفات الانتقامية والشطط والتجاوزات اللاقانونية،التي يبدو أنها تتم بصفة ممنهجة، من طرف عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية التابعة لجامعة ألقاضي عياض بمراكش ، السيد ع.ب ، لاسيما إزاء السيد سفيان العسري الذي كان يشغل رءيسا لمصلحة الموارد البشرية بالكلية وتم صدور قرار اداري تعسفي ومفاجيء سنة 2016 بتنقيله من الكلية إلى المدرسة العليا للاساتذة بمراكش، وذلك في غيابه ،أثناء العطلة البينية ،بعد اقتحام مكتبه وتبديد ملفه الإداري ….., في ظروف مسطرية عشوائية ومستفزة ، مما اضطره إلى اللجوء الى القضاء الذي أنصفه حيث حصل على حكم قضائي قطعي ،حاءز على قوة الشيء المقضي به ،في مواجهة الإدارة عبر ممثلها القانوني ( القرار الاستءنافي الجنحي بتاريخ 18 – 12 – 2019، عدد2125 في الملف1206|7202|2019 , ألقاضي بإلغاء القرار التعسفي المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ،أي بإرجاعه إلى منصبه السابق وإلغاء مذكرة تنقيله (مرفق 1)؛
حيث من المفيد تذكيركم في هذا الصدد بموقف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 26 شتنبر 2019 في الملف تحت رقم 1137/ 1 ،عدد 1130/ 4/ 1/ 18 التي اعتبرت انه: “اذا كان للإدارة سلطة تقديرية في نقل موظفيها من مصلحة أو مؤسسة لأخرى، فإن ذلك يجب أن يكون بهدف تحقيق المصلحة العامة ولضمان حسن سير المرفق العام وتبقى سلطة الإدارة تلك خاضعة لرقابة القضاء ….”
– واعتبارا لقيام عميد الكلية ،ضدا على أحكام الدستور والقانون ، بالالتفاف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي بل لربما تحقيره بطرق ملتوية وإلى حدود الساعة (مرفق 2) ، مع اللجوء في نفس الوقت إلى تحرشات وضغوطات استفزازية وانتقامية ضد الموظف المذكور لاسيما بعد انتخابه مؤخرا عضوا بمجلس الكلية ( مرفق 3 ) مما اضطره إلى رفع شكايات إلى سيادتكم سنة 2018 و2020 ( مرفق 4) ؛
– حيث نقدر حرصكم الدؤوب على تفعيل الضمانات القانونية المقررة في التشريعات والنظم المعمول بها لفائدة موظفي الإدارة العمومية وكذا منتخبي الهيئات التمثيلية التقريرية أو الاستشارية التابعة للقطاع الحكومي الذي تشرفون عليه.
لذلك ، وبناءا على ما سبق ، فإن المرصد يطلب من سيادتكم إجراء بحث معمق بشأن ما ورد من معطيات في هاته الرساله وترتيب كافة الآثار القانونية اللازمة على نتائجه.
وإذ نقدر حرصهم الدائم على الانتصار للحق والقانون والحكامة الجيدة ، تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ،
