خروقات قطاع الأمن الخاص _شركات بالصويرة نموذجاً

متابعة/زكرياء السلوك.

خروقات قطاع الأمن الخاص بالمغرب “الطابو الأعظم”،
في حدود سنة 2007 سنة صدر القانون المنظم لأعمال الحراسة بالمغرب 27.06، حينها كان ما يقارب الخمسين شركة لا غير، ليتناسل الرقم إلى ما يفوق خمس الالف اليوم أصبح لنا معسكرات من شركات الحراسة التي تنشط حاليا في جميع أنحاء ربوع المملكة المغربية الشريفة منها ماهو مسجل ومنها من يشتغل في “noire”، كانت شركات الحراسة الخاصة بالمغرب قبل سنة 2006 خاضعة لنصوص
قانونية قديمة، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر في 11من ذي الحجة 1351 (7 أبريل 1933) المتعلق بالمشروعات أو الشركات الراجعة للحراسة أو المراقبة الخصوصية وكذلك للظهير الشريف الصادر في 10 ربيع الأول 1371 (10 ديسمبر 1951 في شأن الحراس الخصوصيين رغم هذا القانون المنظم تبقى الخروقات التي يعاني منها جميع حراس الأمن الخاص بالمغرب تتجلى في ما يلي:
✓عدم احترام شركات الحراسة الحد الأدنى للأجور…
✓عدم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان
✓إقتطاع 100 درهم لكل حارس من طرف supervieur شهريا تحت طائلة لي دوا نصدروه لمراكش.
✓تجديد العقود كل ستة شهور للحيلولة دون ترسيم المستخدمين وفي بعض الأحيان الاشتغال دون ابرام العقدة …
✓القيام بمهام أخرى من قبيل السخرة ومهام إدارية أو خدمات شخصية..
✓التهديد المستمر بالطرد وغياب الأمن والحماية الذاتية والاستقرار في العمل…
✓غياب المراقبة من طرف مفتشي الشغل ” وملي كتمشي عندو يقوليك ماعندي ماندير ليك.”..
✓الاشتغال لمدة 12 ساعة يومية …
✓عدم الاستفادة العطلة السنوية أو التعويض على الساعات الإضافية وأيام الأعياد…
✓تسريح أغلب العمال بقطاع الامن الخاص تزامنا مع ظرفية كورونا.
الشيء الذي يساهم بشدة في تأزم الوضعية المالية لهذه الشركات تفشي ممارسات الرشوة للحصول على صفقات بأقل سعر مما يساهم في تقويض القطاع وهضم حقوق الحراس…
فكيف تسمح الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بهذه الخروقات التي تعاني منها شريحة واسعة من الشغيلة المغربية ؟؟؟