قانون مناهضة العنف ضد النساء 103.13 محور ورشة تفاعلية للشبكة الوطنية تمكين بمدينة الجديدة
متابعة أنيس بنلعربي الدار البيضاء.
تعتبر ظاهرة العنف بالمغرب من أهم مظاهر التمييز الممارس ضد المرأة، بما يشكله من مس بحرمتها الجسدية وسلامتها البدنية، و إنتهاكا لحقوقها الإنسانية.
و قد سجلت الإحصاءات الأخيرة إرتفاعا ملحوظا في قضايا تهم تعنيف النساء ، رغم السعي الجاد للحكومة و الوزارة الوصية على إعتماد إستراتيجيات مدروسة و مخططات معمقة من قبيل “الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة” كما أسنت تعديلات جديدة على النصوص القانونية المنظمة و تنظيم حملات توعوية و تحسيسية. لكن رغم النضال المستميت للحركات النسائية و فعاليات المجتمع المدني الذي امتد لسنوات طويلة، إلا أنه وفي إطار التزام المغرب، بعد إستكمال مصادقته على معاهدات المنظومة الحقوقية الدولية، خاصة اعتماد البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كان لابد من وضع مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة.
في هذا السياق، جاء نص القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، والذي استغرق وقتا طويلا في النقاش بين الأمانة العامة للحكومة، ومجلسي البرلمان، منذ وضعه سنة 2013 ليخرج في صيغته الحالية.
فهل استطاع هذا القانون تنظيم جميع مظاهر و تجليات العنف ضد المرأة؟ و هل إستجابت مقتضياته لتطلعات المرأة المغربية و تطلعات الحركات النسائية و فعاليات المجتمع المدني؟
و بمناسبة اليوم العالمي للمرأة و في إطار مشروع نحو مواكبة مدنية فعالة للمستجدات القانونية في مجال مناهضة العنف ضد النساء .
و بشراكة مع منتدى الإرشاد النفسي و المواكبة التربوية بالمغرب ..
ستنظم الشبكة الوطنية تمكين ورشة تفاعلية نفسية إجتماعية و قانونية تحت عنوان : قانون مناهضة العنف ضد النساء 103.13. ملاحظات و مقترحات حول التنزيل.
و ذلك يوم السبت 27 مارس 2021 بمدينة الجديدة .
كما شكل القانون رقم 103.13 ثورة في الترسانة القانونية المغربية، حيث أصبح للمغرب إطارا قانونيا شاملا و خاصا بمحاربة العنف ضد المرأة في كل أشكاله.
و يهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال عدة أبعاد البعد الوقائي و الحمائي و الزجري .
