بيان تنديدي الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان لتفادي قنبلة موقوتة بوداديات الجماعة القروية المنصورية

المرجع عدد : 2021 /013

على إثر خروقات النصب والاحتيال التي كان بطلها وداديات سكنية بالجماعة القروية المنصورية؛ والتي كان ضحيتها عدد من المواطنين خصوصا من الجالية الذين فقدوا الأمل وهم يسعون للاستثمار ببلدهم،
وبناء على الدور الذي يجب أن تلعبه هذه الهيئة الحقوقية رصد الخروقات و دعم و مساندة ضحاياها فإننا :

* نشجب صمت كل المؤسسات والسلطات العمومية ذات الإشراف المباشر أو غير المباشر.
* نندد بالفراغ القانوني الذي يمكن الوداديات من التهرب الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من مستحقات ومبالغ مالية باهضة في ظروف ما تمر به الدولة خلال فترة الوباء.
* نستغرب كيف تخفى خروقات هذه الوداديات على المؤسسات الوصية من عمالة ووكالة حضرية وجماعة قروية وغيرها… من قبيل مخالفات التصاميم، والبناء العشوائي، والنصب والاحتيال، واحتلال الملك العمومي، وبيع الفلل والشقق دون الحصول على البقع الأرضية، والإشهارات التمويهية، وعدم الالتزام بمواعيد تسليم المشاريع، ومخالفة مواصفات الوعود المقطوعة قبل تسليم المشاريع وغيرها… فضلا عن التهرب الضريبي واغتناء أعضاء الوداديات الواضح والفاضح. ..
* نطالب بافتحاص مالية كل الوداديات السكنية ، ومراقبة ممثليها: بمنطق “من أين لك هذا”، خصوصا بعد فضائح الاختلاسات المالية التي كشفتها العدالة، وكان بطلها هذه الوداديات بالجماعة القروية المنصورية، والتي انتهت مسرحياتها بالنصب على المنخرطين، وسجن بعض مسيري الوداديات السكنية بهذه المنطقة.
* ندعو المؤسسات البرلمانية، والمجلس الأعلى للحسابات، ووزارة المالية؛ ممثلة في مصالح الضرائب وغيرها، لتفعيل طرق واستراتيجيات لحماية أموال المنخرطين من الاختلاس والتلاعب، وحماية مستحقات الدولة بعد الأرباح الباهضة التي تجنيها هذه المؤسسات تحت مسميات الوداديات السكنية.
* نناشد كل الجهات التشريعية والتنفيذية وذات المجال التخصصي للافتحاص المالي لهذه الشركات التي تنشط في العقار، وتجمع الزبناء دون الإشارة إلى أنها وداديات سكنية أحيانا كما في عدد من الإشهارات والإعلانات المنتشرة على المواقع الإلكترونية. وهي إشهارات تؤكد هذا التلاعب على المواطنين الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات باعتبارها شركات عقارية مادامت تتعامل معها بشكليات التعامل التجاري دون توضيح علاقات التعاقد أو الانخراط كما تدعي.
* نهيب بكل القوى الحية للنظر في هذا الملف الذي يعتبر قنبلة موقوتة بمنطقة الجماعة القروية المنصورية.

وفي الأخير، فإن الهيئة الديمقراطية لحقوق الإنسان إذ تتبنى هذا الملف الحقوقي فهي مستعدة لخوض كل النضالات المشروعة، ومستعدة لرفع قضايا أمام المحاكم في الموضوع في حق كل المتواطئين.