دستوريو مراكش يخرقون القانون و الدستور المغربي

في شبه حملة انتخابية سابقة لاوانها و في خرق سافر للقانون و الدستور المغربيين و المذكرات الوزارية عرف حي عنق الجمل بالدائرة التشريعية المدينة بمراكش تجمعا لدستوريي مراكش حيث حاولو التأكيد للساكنة عدم صحة الاخبار حول المتابعات القضائية و شبهات الفساد التي تدور حول كوادرهم و قياديهم الذي عمروا طويلا في مناصب التسيير و التشريع الشيئ الذي انعكس على وضعيتهم المالية و أثر سلبا على المدينة الحمراء و هو ما كان محل متابعات قضائية عمرت المحاكم و لم تصل بعد مراحلها النهائية كي تصبح أحكاما قطعية.