قرارات جديدة محتملة بخصوص تشديد الإجراءات الوقائية

هنا24 / متابعة المصطفى اخنيفس

اشارت بعض المصادر انه من المنتظر أن تعلن الحكومة في الايام المقبلة ، قرارا جديدا بخصوص تشديد الإجراءات الوقائية مع احتمال تشديد تدابير التنقل والمحتمل أن يقتصر على بعض الجهات التي عرفت ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات، وفقا لتطورات الوضع الوبائي .
وذلك بسبب استمرار تزايد حالات الإصابة بالفيروس التي بلغت أرقاما قياسية غير مسبوقة وكذا تزايد عدد الوفيات في الأيام الأخيرة والحالات الحرجة التي تتطلب الإنعاش .
وحسب نفس المصدر ، إلى أن اللجنة العلمية قد وضعت عدة فرضيات بخصوص الإجراءات المشددة التي تعكف على دراستها قبل تقديمها للحكومة لاتخاذ القرار النهائي ومن بينها ، إعادة النظر في وقت حظر التجول الليلي ومنع التنقل بين المدن .

ومن اجل التخفيف على المنظومة الصحية والتخفيف من تداعيات الارتفاع الكبير في عدد حالات كورونا ، حسب نفس المصدر ان عضو باللجنة العلمية لتدبير جائحة كورونا طرح سيناريو حظر التجوال ابتداء من السادسة مساء لمدة شهر .
وهذه الخطة تقوم على تطويق الوباء داخل نطاق جغرافي معين .
حيث تسعى من خلاله السلطات التحكم التام في حركة المواطنين داخل المدن والأحياء التي تعرف انتشارا كبيرا للوباء في سيناريو شبيه بأيام الحجر الصحي الشامل من السنة الماضية.
مع فرض سطوتها بشكل كامل على مجموعة من المدن والمناطق، خاصة تلك التي تعرف وضعا وبائيا مقلقا بسبب استهتار و تراخ واضح من طرف المواطنين .
وهذا الامر ، لن يتم فرضه على كامل التراب الوطني ، إذ الأمر يتعلق بالوضعية الوبائية لكل مدينة، والتي سجلت إصابات ووفيات كثيرة خلال الأيام الاخيرة ، كأكادير ومراكش الدار البيضاء والرباط .

ويشمل تشديد الإجراءات الإبقاء، وفق البلاغ الأخير، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي جرى إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية.
كما تشدد الحكومة في كل بلاغاتها على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقيةكما أكدت على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.