حقوقيون : التضييق الحكومي على الحقوق و الحريات يسبب غضبا و إحباط شعبي ينذر بأوخم العواقب

أصدر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بيانا للرأي العام بشأن التضييق الحكومي على الحقوق والحريـــات المكفولة دستوريا للمواطنين بفرض إجبارية التوفر على جواز التلقيح ، مع التسبب في حالة غضب وإحباط شعبي ينذر بأوخم العواقب .

وقد تطرق البلاغ للنقاط التالية :

– إن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام :

– على إثــــر صدور بلاغ رسمي بشأن إجبارية جواز التلقيح ، في ظروف ملتبسة وضاغطة ،مشكوك في شرعيته الدستورية ،ولم يتم نشره لحد الآن ، بل اكتفي فقط بعرض مضمونه إعلاميا ، خلافا للقواعد المعمول بها بهذا الخصوص ؛

– واعتبارا لوقوع تكتمات إحصائية، منذ بداية كوفيد، حول المضاعفات الصحية التي لحقت فعليا عددا من المواطنين الملقحين ،بعد تلقيهم لقاحات كوفيد،
– وأمام التراجع الخطير لالتزامات الحكومة المعلنة بشأن احترام مبدأ اختيارية أخذ اللقاحات بل عملت على فرض إجبارية التوفر على جواز التلقيح بشكل ارتجالي،زمنيا وتدبيريا؛

– وحيث وصل الأمر إلى حد منع المواطنين غير الحاصلين على جواز التلقيح من حقوقهم الدستورية المتمثلة أساسا في حرية التنقل والجولان ، وحق الولوج للمرافق العمومية والاستفادة من الخدمات الإدارية،وحقهم في قضاء حاجياتهم المعيشية …..

– وحيث أوكلت الحكومة ، تبعا لبلاغها ، مهمة مراقبة جوازات التلقيح لفئات من المواطنين الذين لا يتوفرون على الشروط القانونية والمهنية الواجبة ، التي تؤهلهم للقيام باختصاصات الشرطة القضائية أو حتى اختصاصات الشرطة الإدارية ؛
فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام :
– إذ يحتج بشدة على الممارسات الارتجالية ،وغير المسنودة دستوريا وقانونيا، الصادرة عن الحكومة بهذا الخصوص وما نجم عنه من زعزعة الثقة الشعبية إزاءها بل ومن نتائج عكسية بشأن خرق القواعد الاحترازية بفعل تنامي الازدحامات والتجمهرات والإرباكات والاحتجاجات الشعبية…… ؛

– يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن مضمون البلاغ المذكور الذي يفرض إجبارية التوفر على جواز التلقيح الذي يضرب منطق الاختيارية ويكرس التفرقة بين المواطنين ، ويحدث الإرباك الاجتماعي والنفسي والاقتصادي …خلال هاته الظروف الصعبة ؛

– يدعو كافة الفعاليات الحقوقية والجمعوية والمدنية إلى التعبير عن موقفها تجاه الموضوع بما يخدم ضمان حماية حريات المواطنين وحقوقهم ،صونا لدولة الحق والقانون والمؤسسات ،والسلم والسكينة الاجتماعية.