بيان تنديدي ضد الحكومة المغربية حول الإرتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات و تداعياته السلبية على المواطن.*

تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها الشديد للإرتفاع الصاروخي و المهول لأسعار المحروقات،و الغياب التام لدور الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة و الممكنة لتوقيف هذا الجشع الذي ينعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن البسيط، بالإضافة إلى مجموعة من القطاعات الأخرى التي تعتمد في ديناميتها على المحروقات.

*والجدير بالذكر فقد تبيَّن أن إرتفاع أسعار النفط بالمملكة المغربية لا علاقة له  مع  إرتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية و ما إلى ذلك من تداعيات الحرب في أوكرانيا، وخاصة بعد ملاحظة إنخفاظ سعر البرميل على مستوى السوق الدولية، وفي المقابل إستمرار الإرتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات على مستوى السوق الوطنية، و الذي ينذر بإنتكاسة حقيقية تستهدف المواطن البسيط الذي باتت قدرته الشرائية تحتضر جراء تداعيات جشع شركات المحروقات تحت أنظار و مسمع الحكومة المغربية.*

*وعليه فإن* الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:

* تنديدها و إستنكارها الشديدين لهاته الزيادات الصاروخية

*مطالبتها لكافة الجهات المعنية بإعادة النظر في توقف مصفاة “سامير” بإعتبارها الحل المناسب، نظرا لكونها قادرة على توفير %80 من الإحتياجات النفطية للمملكة المغربية.*

* تضامنها اللامشروط مع كافة المواطنين والمواطنات المتضررين من تداعيات هاته الزيادات الغير مشروعة و لاسيما المواطن البسيط إعتبارا لضعف قدرته الشرائية.