بقلم : ذ إدريس العاشري
أصبحنا مجبرين، ونحن نعيش في هذا العصر الرقمي والفضاء الازرق أن نتعامل في حياتنا اليومية بكل الوسائل والاليات الحديثة المتوفرة في السوق، لكسب قوتنا اليومي وضمان استمرارنا بدون تهميش.
من بين هذه الاليات التي جلبت نسبة كبيرة من الفاعلين الاقتصاديين في السوق النقدي والمالي، لا باس ان نتطرق لموضوع العملات المشفرة او الافتراضية.
هل هذا السوق مقنن ومعترف به من السلطات المختصة؟
ماهي المخاطر المرتبطة بإستخدام العملات الإفتراضية والمتابعات القانونية؟؟.
أسئلة كثيرة، نطرحها للنقاش لحماية الاقتصاد الوطني والمتعاملين بهذه العملات التي استطاع مروجوها استقطاب عدد كبير من الذين يبحثون عن الربح السريع ولكن دون احتساب المخاطر.
ما هي العملة الرقمية؟
حسب التعريف المتداول عالميا، تعتبر العملة الرقمية كرصيد مالي مسجل إلكترونيا على بطاقة ذات قيمة، وتعرف بالنقود الرقمية او نقود العملة الإلكترونية .
( Digital currency) .
مايجب معرفته، هو أن هذه العملات الرقمية، نجدها فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية). ولها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود. وتشمل الأمثلة العملات الافتراضية.
غير أن هذه العملات الافتراضية او المشفرة، غير معترف بها من طرف السلطات المالية والنقدية المغربية، ( بنك المغرب .ومكتب الصرف ) و لحماية المواطن المغربي من مخاطر التعامل بهذه العملات، حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف من المخاطر المرتبطة بإستخدام العملات الإفتراضية و قاموا يحث الأشخاص المعنويين والذاتيين الذين يستخدمون العملات المشفرة، على ضرورة الامتثال للتشريعات المعمول بها في هذا المجال.
تحذير تدق به السلطات المختصة ناقوس الخطر، خصوصا وان بعض الفاعلين مستمرين بالتعامل في هذه السوق النقدية المبهم وغير المقنن رغم كل التنبيهات السابقة الصادرة عن السلطات المختصة.
عملات تستعمل كنظام دفع غير منظم ومقنن يعرف تقلبات وتموجات من حين لآخر بدون حماية وضمانات للمستهلك .
هدا فضلا عن أن التعامل بهذه العملات الافتراضية، الغير مرخص تداولها في المغرب من طرف السلطات المختصة، يفتح الباب على مصراعيه، أمام استخدامها لأغراض غير مشروعة بما في ذلك غسيل الأموال أو تمويل الأنشطة الإجرامية والارهابية وتعرض التعامل بها للمساءلة القانونية .
