تأخر سيارة الإسعاف يفجر الغضب.. المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يستنكر “الاستهتار” بحياة مواطنة صدمتها شاحنة فوق ممر الراجلين.

.

تمارة / بقلم عبدالمغيث لمعمري

في بيان استنكاري شديد اللهجة، عبّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن قلقه واستيائه العميقين إزاء الحادثة المؤلمة التي شهدها شارع طريق ابن زياد قرب “الديبوات”، بعدما تعرضت سيدة لحادث سير خطير إثر صدمها من طرف شاحنة، كانت ـ حسب المعاينة الميدانية ـ تسير فوق ممر الراجلين، في خرق سافر لقانون السير وتهديد مباشر لسلامة المواطنين ومستعملي الطريق.

وأوضح المرصد أن أعضاءه تدخلوا مباشرة بعد وقوع الحادث، عبر ربط الاتصال بمصالح الوقاية المدنية قصد طلب الإسعاف بشكل عاجل لإنقاذ الضحية، غير أن سيارة الإسعاف تأخرت لما يقارب 45 دقيقة كاملة، بينما كانت السيدة المصابة تصارع الألم وسط الشارع وأمام أعين المواطنين، في مشهد وصفه البيان بـ”الصادم والمسيء لكرامة الإنسان”.

وأضاف البيان أن إعادة الاتصال بمصالح الوقاية المدنية للاستفسار عن أسباب هذا التأخير لم تسفر سوى عن جواب متكرر مفاده أن “سيارة الإسعاف في الطريق”، رغم خطورة الوضع الصحي للضحية وحاجتها الماسة إلى تدخل طبي مستعجل.

واعتبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن هذا التأخر غير المبرر يعكس نوعا من الاستهتار بأرواح المواطنين، ويعمّق الإحساس بـ”الحكرة” وفقدان الثقة في بعض الخدمات الأساسية، خاصة تلك المرتبطة بالإسعاف والتدخل السريع، مشددا على أن مثل هذه الاختلالات تسيء إلى صورة المرافق العمومية وتطرح تساؤلات حقيقية حول مدى جاهزية منظومة الطوارئ والاستجابة السريعة.

وأكد البيان أن المغرب، وهو مقبل على احتضان تظاهرات دولية كبرى من حجم كأس العالم، مطالب أكثر من أي وقت مضى بتقوية بنياته الصحية وتحديث منظومة الإسعاف والإنقاذ بما يضمن كرامة المواطن ويحفظ الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

وفي هذا السياق، أعلن المرصد عن جملة من المطالب، أبرزها:

الاستنكار الشديد للتأخر الكبير في وصول سيارة الإسعاف رغم خطورة الحادث؛

المطالبة بفتح تحقيق عاجل وترتيب المسؤوليات بشأن هذه الواقعة؛

الدعوة إلى تعزيز أسطول سيارات الإسعاف والرفع من جاهزية فرق التدخل السريع؛

التشديد على ضرورة مراقبة السائقين المخالفين لقانون السير، خصوصا مستعملي الشاحنات؛

التأكيد على أن الحق في العلاج والإسعاف السريع حق دستوري لا يقبل الإهمال أو التقصير.

وفي ختام بيانه، عبّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن تضامنه الكامل مع السيدة المصابة وعائلتها، متمنيا لها الشفاء العاجل، وداعيا مختلف المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة من أجل حماية أرواح المواطنين وصون كرامتهم وضمان حقهم في خدمات إسعافية فعالة وفي الوقت المناسب.