لجنة الداخلية تصادق على تعديلات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات
مكتب القنيطرة/عزيز منوشي
احتضنت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بمجلس النواب، عصر يوم الجمعة 8 ماي 2026، اجتماعاً هاماً خُصص لمناقشة والبت في التعديلات المقدمة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وترأس أشغال هذا الاجتماع السيد محمد ودمين، بحضور السيد عبد الوافي لفتيت، إلى جانب عدد من النواب البرلمانيين وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، الذين قدموا مقترحاتهم وملاحظاتهم حول عدد من المواد الواردة في المشروع.
وخلال هذا الاجتماع، تم التداول في مجموعة من التعديلات التي همّت اختصاصات الجهات، وآليات التدبير الإداري والمالي، وكذا تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن الجهوي. كما ناقش أعضاء اللجنة سبل تطوير أداء المجالس الجهوية وتقوية أدوارها التنموية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة.
وعرفت أشغال اللجنة نقاشاً مستفيضاً بين مختلف المتدخلين، حيث تم التأكيد على أهمية تحديث الترسانة القانونية المؤطرة لعمل الجهات، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تعرفها المملكة، ويمنح الجماعات الترابية صلاحيات أوسع لتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الجهات.
وفي ختام الاجتماع، انتقلت اللجنة إلى مرحلة التصويت على التعديلات المقترحة، قبل المصادقة على مواد مشروع القانون وعلى النص برمته، في أفق استكمال باقي المساطر التشريعية المعمول بها داخل المؤسسة البرلمانية.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة جديدة نحو تعزيز اللامركزية وتقوية دور الجهات في تنزيل البرامج التنموية، وتحقيق نجاعة أكبر في تدبير القضايا المحلية وخدمة مصالح المواطنين.
