سيدي بيبي وأيت عميرة.. مبادرة مدنية تضع المصلحة العامة في صدارة الأولويات

في إطار الدينامية المدنية الرامية إلى فتح نقاش مسؤول حول القضايا والإشكالات التي تهم ساكنة سيدي بيبي وأيت عميرة انعقد اليوم الجمعة 18 شتنبر 2026 اللقاء الأول للمبادرة التنسيقية بين سيدي بيبي وأيت عميرة بهدف التشاور حول تأسيس إطار مدني تشاركي ومستقل يهتم بالشأن المحلي ويساهم في تنظيم المطالب والترافع بشأنها لدى الجهات والمؤسسات المختصة.

وشكل اللقاء محطة أولى للتعارف وتبادل الآراء ومناقشة التصور العام للمبادرة إلى جانب بحث أهدافها ومبادئها ومنهجية العمل التي يمكن اعتمادها مستقبلا وذلك في أجواء طبعتها الدعوة إلى الحوار والانفتاح وروح المسؤولية.

وعقب النقاش والتشاور جرى تشكيل لجنة تحضيرية أوكلت إليها مهمة مواصلة الإعداد للمشروع المدني والعمل على بلورة تصور واضح لأهداف المبادرة ومبادئها وإعداد إطار تنظيمي مقترح إلى جانب التحضير للمحطات المقبلة وصولا إلى عقد اللقاء التأسيسي وفق الصيغة التي سيتم الاتفاق عليها.

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار تشاوري ولا تعني تأسيس إطار تنسيقي بشكل نهائي في انتظار استكمال المسار التحضيري وانعقاد اللقاء التأسيسي وفق الصيغة المتوافق عليها.

كما شدد المشاركون على أن المبادرة تنطلق من مبادئ الاستقلالية والشفافية والتشاور واحترام القانون واحترام اختصاصات المؤسسات والعمل الجماعي والترافع المؤسساتي وخدمة المصلحة العامة مع التأكيد على عدم ارتباط الإطار المزمع تأسيسه بأي حزب سياسي أو جهة رسمية وعدم تحويله إلى مجال للصراعات الشخصية أو تصفية الحسابات.

ووفق البلاغ الصادر بالمناسبة ستتركز المرحلة التحضيرية على تحديد أولويات العمل ورصد القضايا ذات الطابع العام وجمع المعطيات المرتبطة بها وتحديد الجهات المختصة، وإعداد تصور عملي للترافع والمتابعة مع الانفتاح على مختلف الكفاءات والفعاليات المدنية الراغبة في المساهمة.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن نجاح هذا المشروع سيظل مرتبطا بمدى القدرة على بناء عمل جماعي قائم على الثقة والوضوح والاحترام المتبادل، وعلى الفصل بين القضايا العامة والخلافات الشخصية أو الخلفيات الإيديولوجية وجعل خدمة المنطقة والمصلحة العامة أساسا لهذا المسار.

وتأتي هذه المبادرة بحسب أصحابها كخطوة أولى نحو بناء إطار مدني مستقل وتشاركي قادر على تنظيم المطالب والترافع بشأنها بوسائل مسؤولة وقانونية.