إقليم فجيج: الجامعة الوطنية للصحة بفجيج تدق ناقوس الخطر حول تدبير الخصاص وتدافع عن حق المنتقلين في الاستقرار
قاسم حدواتي
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم فجيج، بيانا شديد اللهجة حول الوضعية التي يعرفها القطاع الصحي بالإقليم، في ظل الخصاص المسجل في الموارد البشرية وما رافقه من تداعيات عقب الإعلان عن نتائج حركات الانتقال الأخيرة.
وعبر المكتب النقابي في بيانه، الذي توصلت جريدتنا بنسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ دالتدبير غير السليم لملف الموارد البشرية، محملا المسؤولية الكاملة للإدارة والجهات الوصية.
وشدد المكتب الإقليمي على أن تدبير الخصاص في الموارد البشرية هو مسؤولية أصلية تقع على عاتق الإدارة والجهات الوصية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن التخطيط للموارد البشرية وتحديد الحاجيات وتوفير الأطر الكافية لضمان السير العادي للمؤسسات الصحية واستمرارية الخدمات المقدمة للساكنة.
كما أكد أن من مسؤولية الإدارة والجهات الوصية تخصيص تدابير لازمة لتوفير الموارد البشرية الضرورية، بما يضمن التوازن بين حاجيات المؤسسات الصحية وحقوق الشغيلة الصحية.
وفي نقطة ثانية، جدد المكتب تأكيده على أن الانتقال هو حق مشروع للموظفين والموظفات المستفيدين من حركات الانتقال، ومن حقهم الالتحاق بمقرات تعيينهم الجديدة والاستقرار فيها. واعتبر أن هذه المسألة تكتسي أهمية خاصة في هذه المرحلة، مع الدخول المدرسي والموسم الاجتماعي الجديد، مما يفرض ضرورة استقرار الموظفين والموظفات في مقرات عملهم الجديدة وترتيب أوضاعهم المهنية والأسرية والاجتماعية.
وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بإقليم فجيج، في ختام بيانه، بضرورة معالجة الخصاص في الموارد البشرية بمسؤولية من طرف الإدارة والجهات الوصية، وتمكين الموظفين والموظفات المستفيدين من الانتقال من حقهم الكامل في الانتقال بمقرات عملهم الجديدة والاستقرار فيها، خاصة مع الدخول المدرسي والموسم الاجتماعي الجديد.
وختم البيان بلغة تصعيدية، محذرا أنه في حال عدم التجاوب الجدي والمسؤول مع هذه المطالب، فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل بفجيج، وبعد استنفاذ كافة سبل الحوار، سيضطر إلى الانتقال إلى أشكال نضالية وتصعيدية مشروعة دفاعا عن حقوق ومصالح الشغيلة الصحية، واحتجاجا على استمرار تدهور أوضاع القطاع الصحي بالإقليم.
