ميلودة جامعي

أطلق محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تصريحات مثيرة بشأن الوضعية التي تعرفها المؤسسات السجنية بالمغرب، محذراً من تفاقم ظاهرة الاكتظاظ التي باتت تشكل تحدياً حقيقياً أمام تدبير السجون وضمان ظروف الإيواء الملائمة للنزلاء.

وحسب التصريحات المتداولة، فإن التامك تحدث بصراحة عن الضغط الكبير الذي تواجهه المؤسسات السجنية، في ظل وصول عدد السجناء إلى حوالي 80 ألف نزيل، وهو رقم يفوق الطاقة الاستيعابية المتاحة، ويضع إدارة السجون أمام إكراهات متزايدة على مستوى الإيواء والتغذية والرعاية الصحية والتأطير وإعادة الإدماج.

ولم تخلُ تصريحات المسؤول السجني من نبرة تحذيرية قوية، إذ أشار إلى احتمال الوصول إلى مرحلة يصبح فيها استقبال سجناء جدد أمراً بالغ الصعوبة، بسبب امتلاء المؤسسات السجنية، مستحضراً سيناريو عدم وجود أماكن شاغرة لاستقبال الوافدين الجدد، في إشارة إلى خطورة استمرار الوضع الحالي.

كما كشف التامك، وفق التصريحات المتداولة، عن مطالبته في مناسبات سابقة بإصدار عفو لفائدة السجناء، بهدف التخفيف من حدة الاكتظاظ وإفساح المجال داخل المؤسسات السجنية، مشيراً إلى الاستجابة لهذا التوجه من خلال عفو شمل 15 ألف سجين، حسب ما ورد في التصريح.

وتعيد هذه التصريحات فتح النقاش حول واقع المؤسسات السجنية بالمغرب، ومدى قدرة البنية التحتية الحالية على استيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين، في ظل الحاجة إلى تحسين ظروف الاعتقال وصون كرامة النزلاء، وضمان حقهم في العلاج والتغذية والتأهيل.

كما تطرح هذه الوضعية تساؤلات حول ضرورة تسريع البحث عن حلول بديلة، من بينها توسيع اللجوء إلى العقوبات البديلة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتسريع المساطر القضائية، إلى جانب تعزيز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.

إن تصريحات التامك، إذا تأكدت بصيغتها المتداولة، ليست مجرد حديث عن أزمة تدبيرية عابرة، بل تعكس حجم التحديات التي تواجه المنظومة السجنية، وتفتح الباب أمام نقاش وطني جاد حول التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان حقوق السجناء، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية.