فضيحة وادي مويلح.. فيديو متداول يضع الجيش الجزائري في قلب عاصفة اتهامات تلويث المياه!
بقلم: عزيز منوشي
في تطور مثير أعاد قضية تلوث وادي مويلح إلى الواجهة، فجّر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التساؤلات، بعدما أظهر شاحنة يُقال إنها عسكرية، بالقرب من مجرى الوادي، وبجانبها أشخاص بزي عسكري، مع ظهور أنبوب يفرغ سائلاً في محيط المياه.
مشاهد أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً أن السلطات الجزائرية سبق أن وجهت اتهامات إلى المغرب بالوقوف وراء تلوث وادي مويلح، الذي يصب في سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان.
المفارقة التي تستحق التحقيق هي أن المغرب وُضع في قفص الاتهام، بينما ظهر في الفيديو المتداول مشهد يُشتبه في ارتباطه بعناصر من الجيش الجزائري وهي تقوم بعملية تفريغ بالقرب من مجرى الوادي.
فهل يتعلق الأمر فعلاً بعملية تصريف لمواد ملوثة؟ وما طبيعة السائل الذي يظهر في المقطع؟ ومن أعطى الأوامر، إن ثبتت صحة هذه المشاهد؟
أسئلة لا يمكن تجاوزها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمصدر مائي ترتبط به حياة المواطنين وصحتهم وسلامة أنشطتهم الفلاحية.
اتهامات للمغرب.. وأسئلة تلاحق الرواية الجزائرية
سبق للمسؤولين الجزائريين أن تحدثوا عن تلوث الوادي باعتباره اعتداءً من الجانب المغربي، ووصلت التصريحات إلى وصف الواقعة بالهجوم الممنهج.
لكن ظهور هذا الفيديو المتداول يفرض إعادة النظر في طريقة التعاطي مع الملف، والمطالبة بكشف الحقيقة كاملة، بدل الاكتفاء بتوجيه الاتهامات السياسية.
من يحمي صحة المواطنين؟
إن أخطر ما في هذه القضية ليس الجدل السياسي بين البلدين، بل احتمال تعريض مياه المواطنين للتلوث.
فالمياه ليست سلاحاً سياسياً، والبيئة ليست مجالاً لتبادل الاتهامات أو التهرب من المسؤولية.
وإذا ثبت أن الشاحنة الظاهرة في الفيديو تابعة للجيش الجزائري، وأن العملية تتعلق بتفريغ مواد ملوثة في الوادي، فإن الأمر يستوجب محاسبة المسؤولين، دون استثناء.
الحقيقة يجب أن تظهر
المطلوب اليوم فتح تحقيق شفاف ومستقل، والتحقق من الفيديو، وتحديد طبيعة المواد التي تظهر فيه، وإجراء تحاليل مخبرية لمياه الوادي والسد، والكشف عن جميع مصادر التلوث.
فالسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: كيف يمكن اتهام المغرب بتلويث الوادي، بينما يظهر فيديو متداول مشاهد تثير الشكوك حول عملية تفريغ بالقرب من مجراه؟
الحقيقة لا تحتاج إلى شعارات، بل إلى أدلة وتحقيقات ومحاسبة.
