الحد من الاستيراد و المحافظة علي سعر صرف العملة الوطنية

اتبتث بعض الترتيبات الاقتصادية و الاجتماعية نجاعتها في المملكة المغربية  لتجنب الكارثة و الخروج من الأزمة بأخف الأضرار ، و من أجل ضمان السلم الاجتماعي فإذا كان احتياطي المملكة من العملة الصعبة البالغ حاليا حوالي 230 مليار درهم يكفي لاستيراد الحاجيات الأساسية الغير موجودة بالمغرب لمدة سنة فإنه في هذه الظرفية من الواجب تقليص استيراد السلع الغير الضرورية عبر الرفع من الرسوم الجمركية و التقليص من التحويلات المالية في اتجاه الخارج و تشجيع المواطنين على استهلاك السلع المغربية (Made in Morocco)

الحد من الاستيراد و دعم الصناعة الوطنية

ودعم المقاولات و الشركات الوطنية من اجل و انتاج السلع و المواد التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة كما تم التعامل مع الكمامات و اجهزة التنفس الاصطناعي او المواد الاستهلاكية الاخرى ، حيث ان هذه الجائحة تعد فرصة تاريخية من اجل دعم الصناعة الوطنية حيث ابانت عن قدرات الشباب المغربي من خلال الابتكار و التصنيع في ظرف وجيز و في جميع الميادين و هو ما يجب التشبت به و تشجيعه و تثمينه بوضع حلول و مبادرات كحيازة الدولة للمصانع المغلقة بالعديد من الاحياء الصناعية كعين السبع و تسليمها للمقاولين الشباب المبتكرين بعد تجهيزها حسب طلبهم و ما يناسب مشاريعهم و بلورة نمودج تنموي مرحلي جديد يعتبر التصنيع الذاتي قاطرة نحو الاستقلال الاقتصادي و خلق ثروات وطنية و مناصب شغل قارة من اجل تحقيق رفاه اجتماعي و ريادة إقليمية و قارية