مقالات و آراء

قراءة في بيان لجميعة نادي قضاة المغرب المؤرخ في 2020/04/16

وليد الطالبي (قاضي)

أصدر نادي قضاة المغرب بيانا بتاريخ 2020/04/17على صفحته الرسمية بالفيسبوك عقب تدارس مكتبه التنفيذي لمجموعة من النقط ارتأيت ان أعلق على اههما وهما كالآتي ؛
النقطة الثالثة ؛ – 3- يتلقى بارتياح ما جاء في منشور السيد رئيس الحكومة رقم: 6-2020، المؤرخ في 14-04-2020، و الذي تقرر بمقتضاه اقتطاع أجرة يوم واحد عن كل شهر من شهور أبريل وماي و يونيو، وذلك من الأجر الصافي لكل موظفي وأعوان الدولة، مساهمة منهم في الصندوق المذكور، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا، والناتجة عن التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة المذكورة، ولكون المنشور المذكور مؤسس على مقتضيات الفصل 40 من الدستور، التي تلزم كافة المواطنين بالتضامن في تحمل تكاليف الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث، بحسب استطاعتهم وما يتوفرن عليه من وسائل، فضلا عن أخذه بالاعتبار الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة، وما يثقلها من: قروض بنكية، وأقساط مدرسية، ومصاريف معيشية .. إلخ.

النقطة السادسة : يذكر كافة قضاة المملكة بأن الدستور المغربي، في فصليه 110 و117، أوكل لقضاة الأحكام مهام التطبيق العادل للقانون، و حظر في فصله 109، تلقيهم أي تعليمات أو أوامر بشأن مهمتهم القضائية. وبالتالي، يوصي، فضلا عن احترام مقتضيات هذه الفصول، بتطبيق مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، خصوصا في شقهما المحدد لاختصاصات الإدارة القضائية، وفصلها عن كل ما يتعلق بمهام تطبيق القانون من قبل القضاة بالمحاكم، مع ما يستلزم ذلك من عدم خضوعهم لأي نظام تراتبي أو تسلسلي في هذا الجانب.

تعليقي على النقطة الأولى : بداية حتى لا يؤول تعليقي تأويلا غير حقيقي اود الاشارة اني لا انتم لأي جمعية مهنية بحيث آخر جمعية انتسبت اليها كانت رابطة قضاة المغرب و استقلت من مكتبها المركزي سنة 2015 .

بالرجوع للبلاغ يتضح انه يثمن منشور السيد رئيس الحكومة المشار لمراجعه اعلاه و الذي لم يكن موجه لاعضاء السلطة القضائية بل لموظفي و اعوان الدولة و الجماعات الترابية ومستخدموا المؤسسات العمومية .
و بالرجوع كذلك لنفس المنشور يتضح انه اتخذ تجاوبا من الحكومة مع ما اعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا ..
طيب بالرجوع لجميع النصوص القانونية لاسيما الالتزامات و العقود و القانون الجنائي و حتى قانون الوظيفة العمومية نجد ان هناك فرق شاسع بين الموظف العمومي و القاضي ، فالمشرع لم يساو يوما بين القاضي في الحقوق و الواجبات ولم يخاطب يوما القاضي بالموظف ، ولعل واقعة الزيادة في أجرة الموظفين التي استثني منها السادة القضاة خير دليل عندما واجهتنا الحكومة بان الزيادة تخص الموظفين وليس القضاة.
تساؤلي الثاني هل جمعية نادي قضاة المغرب مركزية نقابية ؟ أكيد لا وبالتالي فالحكومة لم تستشر لا معها، و لا مع باقي الجمعيات المهنية بخصوص الاقتطاع من الاجرة لكون الأمر لا يعنيها او يخصها وبالتالي كان الأولى من السادة اعضاء المكتب التنفيدي مناقشة قرار السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية الذي قرر بمقتضاه ان يتم اقتطاع نصف اجرة السادة القضاة مقسمة على ثلاثة اشهر، تنويها، او انتقادا … بشكل صريح و مباشر بحيث إنه هو الذي يمثل السلطة القضائية و هو مخاطبنا الوحيد ، وبالمناسبة فقراره كان وليد مبادرات تلقائية من طرف السادة القضاة ، ثم مشاورات داخلية بالمحاكم .

اما مسألة ان القرار كان مؤسسا على الفصل 40 من دستور المملكة فحتى قرار السيد الرئيس المنتدب كان لنفس الغاية و بنفس المبرر ، بل كان اكثر دستورية لان الفصل 40 يتحدث على المساهمة بشكل يتناسب مع ما يتوفر عليه المساهم من امكانيات ، فهل امكانيات الموظف هي امكانيات القاضي ؟
مع الاشارة ان الأمر حسب الفصل 40 من الدستور الذي جاء بصيغة الوجوب فالامر لا يتعلق بصدقة بل بواجب على كل المواطنين .
ثم كيف يعقل ان يتم حشرنا مع نفس فئة الموظفين في البيان بحيث جاء فيه “فضلا عن أخذه بالاعتبار الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة، وما يثقلها من: قروض بنكية، وأقساط مدرسية، ومصاريف معيشية .. إلخ.”
اعتقد انه كما اسلفت ان القضاة لاينتمون لفئة الموظفين لا قانونا و لا واقعا. وان هذا الخطاب لا يتماشى حتى مع خطاب نادي قضاة المغرب . صحيح ان القاضي اجره ضعيف لكن ليس بضعف اجر و التزامات الموظف .
صحيح ان هناك فئة من القضاة تعاني مع القروض وغيرها من متطلبات الحياة وهنا اضم صوتي لما قاله ذ حكيم الوردي على الجمعيات المهنية ان تساعد هذه الفئات ان طلبوا منها ذلك ، بل يمكنهم الاعتراض مباشرة على الاقتطاع امام الجهة المختصة ، هذا ان كان من معترض لانه بالرجوع للبيان لم يشر انه كان مؤسس و مبني على شكايات للقضاة ، وان كان قاضيا لا يستطيع مماسرة حقه في الاعتراض صراحة فاستطيع الجزم انه لا يتحلى بصفات القاضي .

وبخصوص الفقرة السادسة من البيان موضوع التعليق يتضح انها تتحدث بالمرموز على كتاب السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية عدد 119/3المؤرخ في 14/04/2020 ، وهو كتاب يشعر المسؤولين القضائيين والسادة القضاة بخطورة المرحلة المقبلة وضرورة الاستعداد القبلي لها حماية لحق المواطن في محاكمة عادلة داخل اجل معقول .
اولا الكتاب لا يتعلق اطلاقا كما خيل لجمعية عدالة في بيانها المنشور بوسائل التواصل الاجتماعي بتهييء الملفات و القيام بالاجراءات لتجهيز الملفات في غيبة الأطراف ، بل دعوة للسادة القضاة لقراءة ملفاتهم من الآن و اعداد مشاريع احكام وقرارات بشأنها حتى يتم تصفيتها بشكل اسرع بعد استئناف العمل وهي عملية تدخل من صميم عمل القاضي ، و الأكيد ان هناك مجموعة من الملفات البسيطة وغير البسيطة الجاهزة التي كانت ستحكم لولا جائحة كرونا ، فهل تحرير مشاريع احكام وقرارت مؤقتة بشأنها او على الاقل تحرير وقائع فيها ما يمس بحقوق المواطن ؟ بالعكس فالأمر برمته لصالح لانه سيحصل على حكم محرر داخل اجل قصير كما ان آلاف الملفات التي ستفتح مباشرة بعد رفع الحجر الصحي سيجد القضاة وقتا لدراستها واصدار احكام عادلة داخل اجل معقول بشأنها .
ثم هل دعوة السادة القضاة لقراءة ملفاتهم و اعداد مشاريع احكام وقرارات من شأنه المس باستقلالهم ؟
اعتقد اننا لازلنا نخلط بين الإدارة القضائية و استقلال السلطة القضائية و لازلنا نتعامل بنوع من الحساسية مع مسؤولينا، فتدبير الزمن القضائي والدعوة للاجتهاد في تدبيره لا يمس اطلاقا باستقلال القاضي الاستقلال الذي يمارسه حصرا عند حجرزه لملفه للتأمل او المداولة ، فأثناءها لا يمكن لمخلوق التدخل في شؤونه . اما الارشاد و التوجيه لتدبير امثل للجلسات فليس فيه ما يمس استقلال القاضي طالما ان الامر يتعلق بالجميع و بجميع القضاة و جميع الجلسات و ليس بملف واحد بعينه.
و بالتالي اعتقد ان جميعة نادي قضاة المغرب بوصفها جميعة مهنية اكن لها ولأعضائها كل الاحترام لم توفق في هاتين الفقرتين و كان بإمكانها الخروج بييان افضل ينسجم مع مبادئها المعروفةوتعليقي ما هو سوى وجهة نظر قد تصيب و قد تخطئ ، و السلام عليكم و رحمة الله

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock